"الدولى لدعم الحريات" يطالب بإحالة قضايا "قتل المتظاهرين" لـ"الجنائية الدولية"

أدان المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولى، استمرار السلطات المصرية فى محاكمة المتورطين فى ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية فى حق المحتجين السلميين أثناء ثورة 25 يناير 2011 وما بعدها، وفقا للقانون المصرى الداخلى.

وطالب المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات السلطات المصرية، فى بيان له اليوم الأحد، بتقديم الجناة والمتورطين فى قضايا قتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة 25 يناير، للمحاكمة عن طريق التصديق والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، حيث إن تلك الجرائم مجرمة دوليا ولكنها ليست مجرمة فى القانون الداخلى فحتى لو قامت السلطات المصرية بتقديم قتلة المحتجين سلميا للمحاكمة وفقا للقانون الداخلى فإنهم سيفلتون من العقاب مثلما حدث فى المحاكمة الأولى.

وأضاف المركز أنه على السلطات المصرية أن تظهر نيتها نحو تحقيق العدالة الدولية والعدالة الداخلية، إذا كانت هناك رغبة حقيقية فى حماية حقوق الإنسان، ومناهضة ثقافة الإفلات من العقاب، للمتورطين فى ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التى تختص بنظرها المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد بيان المركز أن تصديق وانضمام مصر إلى المحكمة الجنائية الدولية، سوف يجعل النظام الأساسى للمحكمة جزءا من التشريع الوطنى لمصر، مما يعطى للقضاء الجنائى المصرى فرصة أوسع فى تكييف الجرائم المرتكبة بحق المتظاهريين السلميين، ومساءلتهم عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وليس مجرد جرائم قتل وجرح عادية، قد يفلت المتورطون فى ارتكابها من العقاب إذا ما مثلوا للمحاكمات للمساءلة عن مجرد جرائم قتل وجرح .

وناشد المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية السلطات المصرية باتخاذ الخطوات اللازمة للتصديق والانضمام إلى المحكمة الجنائية، دعما للعدالة ومناهضة لثقافة الإفلات من العقاب.