"الدستورية" تتسلم قانونى "انتخاب النواب" و"الحقوق السياسية" من الشورى

قال مصدر قضائى بالمحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة تسلمت اليوم الأحد، من مجلس الشورى قانونى انتخابات مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وذلك للاطلاع عليهما وإجراء التعديلات اللازمة بما يتطابق مع الدستور، مشيراً إلى أن المحكمة قامت بتقييد القانونيين فى جدول قلم الكتاب تمهيداً لإرسالهم إلى هيئة المفوضين بالمحكمة، لإعداد التقرير بالرأى القانونى حولهما.

وأوضح المصدر، أن صبحى صالح عضو مجلس الشورى حضر إلى مقر المحكمة الدستورية بعد ظهر اليوم، وقام بتسليم المحكمة مشروع القانونيين، وذلك لبيان رأى المحكمة الدستورية فيهما طبقاً للمادة 177 من الدستور.

وتنص المادة على "أن يعرض رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى على المحكمة الدستورية" القوانين الخاصة لانتخابات الرئاسة أو مجلس النواب أو الشورى أو انتخابات المحليات، فى مدة لا تزيد عن 45 يوما، ومن المقرر أن تقوم المحكمة الدستورية خلال 45 يوم، بوضع التعديلات اللازمة على القانونيين.

الجدير بالذكر، أن المستشار عمر الشريف ممثل الحكومة فى مجلس الشورى، كشف فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" عن تقديم الحكومة مقترحاً إلى مجلس الشورى، يطالبه فيه بعرض مجلس الشورى ما ينفذه من تعديلات على القانونيين طبقاً لقرار المحكمة الدستورية على المحكمة بعد التنفيذ للتأكد بأن المجلس التزما بتنفيذ تعديلات المحكمة.



أخبار متعلقة :
الحكومة تقدم مقترحا لـ"الشورى" لإعادة قانون الانتخابات إلى الدستورية