"الحرية والعدالة" يرسل تقارير تقييم أداء الوزراء لـ"الرئاسة" و"مجلس الوزراء" لتحديد المستبعدين فى التعديلات الوزارية.. مصادر: إشادة بـ"التموين" و"الداخلية".. وشكاوى من "الكهرباء" و"البيئة" و"الخارجية"

علم "اليوم السابع" من مصادر رفيعة المستوى بحزب الحرية والعدالة، أن الحزب رفع عدة تقارير ودراسات إلى رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء رصد فيها الأزمات والمشاكل الموجودة بالوزارات، وكذلك عدم أداء بعض الوزارات بالكفاءة المطلوبة خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن الحزب كلف عددا من الخبراء بالحزب إنشاء دراسة كاملة عن الوزارات ودورها خلال الفترة الماضية، وتم نسخ الدراسة إلى نسختين تم إرسال نسخة منها إلى رئاسة الجمهورية والثانية تم إرسالها إلى مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن الدراسة تضمنت توضيحا تفصيليا لدور جميع الوزارات، وبالأخص الوزارات الحيوية والتى منها الكهرباء والتموين، والداخلية، والخارجية وعدد آخر من الوزارات.

وكشفت المصادر، أن تأجيل الانتخابات البرلمانية خلال الفترة المقبلة، كان من أبرز العوامل التى جعلت الحزب يقترح تعديلا وزاريا، يشمل عددا من الوزارات التى تم رصد ضعف أدائها بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، والتى منها "وزارة الكهرباء، ووزارة البيئة، ووزارة الثقافة، والآثار والخارجية، والرى، والمالية"، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية أدت دورها خلال الفترة الماضية بصورة جيدة، مشيرة إلى أن الوزير الحالى يؤدى دوره جيدا، ولكن تعيقه بعض العقبات، والتى منها رموز النظام القديم، وعدم تسليح الضباط.

وأكدت المصادر، أن عمليات الرصد والمتابعة التى كونها حزب الحرية والعدالة من عدد من الخبراء التى يمتلكها الحزب رصدت العديد من الأزمات فى عدد كبير من الوزارات، جاءت بعض المشاكل بفعل فاعل بعد قيام كوادر بعض الوزارات المنتمين إلى النظام السابق بافتعال أزمات بعينها وتعطيل دور المؤسسات، مشددة إلى أن وزارة الكهرباء لم تؤد دورها على الإطلاق خلال الفترة الماضية، بعد استمرار انقطاع الكهرباء عن العديد من المناطق، وبخلاف تواجد عدد كبير من كوادر الوزارة المنتمين إلى النظام السابق.

وأضافت المصادر، أن عمليات الرصد قالت فى الدراسة التى أعدتها والتى تم إرسال نسخة منها للرئاسة وأخرى لمجلس الوزراء، أن، وزارة البيئة والثقافة والرى ليس لهم أى دور فعال خلال الفترة الماضية، ولم نشهد لهم أى دور فعال بالنسبة للازمات التى مرت بها البلاد، حيث لم تفعل وزارة الرى دورها، وجاءت حالات الجفاف على الأراضى الزراعية دون تدخل من قبل الوزارة، بالإضافة إلى أن وزارة الثقافة لم تؤد أى دور على الإطلاق، مشددة إلى أن رموز النظام عقبة كبيرة فى الوزارة.

وقالت المصادر، إن عمليات الرصد، أشادت فى تقاريرها التى أرسلتها للرئاسة والوزراء، بدور عدد من الوزارات والتى منها وزارة التموين، والنقل، والتعليم، والداخلية مع وضع بعض الملاحظات لوزارة الداخلية لضمان أداء دورها فى الفترة المقبلة أفضل من ذلك، إلى جانب وزارة الاستثمار ووزارة الإعلام، وكذلك عدد من الوزارات الأخرى التى يتولاها وزراء إخوان.

ومن جانبه أكد حسين عبد القادر، مسئول الاتصال السياسى بحزب الحرية والعدالة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن، عمليات المراقبة والرصد وإعداد الدراسات التى أقامها الحزب خلال الفترة الماضية، هى للصالح العام، مشيرا إلى أن الحزب أعد هذه اللجان لمراقبة وتقييم أداء الحكومة، وتم إرسال هذه الدراسات والتقارير إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء لأخذها فى الاعتبار.

وقال مسئول الاتصال السياسى بالحزب فى تصريحاته الخاصة، إن حزب الحرية والعدالة، سيناقش هذه التقييمات والتعديلات الوزارية التى تستجلب المصلحة العامة تغييرها، مع باقى الأحزاب والقوى السياسية، والتوصل إلى الوزارات التى لم تؤد دورها، مشيرة إلى أن التواصل سيكون مع الجميع لإرسال الاقتراحات إلى الرئاسة بالتوافق.

وكشف عبد القادر، أنه من أبرز المشاكل التى رصدها الحزب والتى أرسلها فى الدراسات إلى مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية، كانت تشمل ملفات فساد منتشرة فى بعض الوزارات، بالإضافة إلى أبرز الوزارات بها خلل كبير فى التعامل مع المواطن، والأزمة الأكبر أن هناك من يعطلون تحركات الوزارة ومطالب المواطنين، والتى يمثل فيها كوادر الحزب الوطنى دورا كبيرا، مشيرة إلى أن رجال النظام البائد مازالوا يعملون بكامل قوتهم فى عدد من الوزارات لتعطيلها.

وأكد عبد القادر، أنه من أبرز ما جاء فى الدراسة والتقارير التى أرسلها الحزب إلى رئاسة الجمهورية، جاء أداء وزارة الداخلية، والذى اعتبره الحزب مقبولا، وفى تزايد، مشيرا إلى أن الوزير الحالى يؤدى دوره جيدا، قائلا: "أنه من الشخصيات التى تؤدى دورها"، مشيرا إلى أنه ليس هناك اتجاه لتغيير الوزير، مشيرا إلى أن الدراسة التى أرسلت إلى رئاسة الجمهورية حملت تقريرا تفصيليا عن أداء الوزارة وأبرز المتطلبات التى تحتاجها.

وتابع: "منها ضرورة عودة الأمن للشارع المصرى خلال الفترة القادمة، وأن يتم إعطاؤها صلاحيات أكثر من ذلك خلال الفترة المقبلة، وكذلك تسليح الضباط بالوزارة، تسليحا جيدا خاصة فى المناطق التى بها حراك، مع عدم استغلال هذا التسليح فى الاعتداء على المواطنين ولكن لحماية المؤسسات، واستخدامها بحسب القانون، وكذلك العمل على القضاء على البؤر الإجرامية ، وكان من أبرز الملاحظات التى تم أخذها على الداخلية فى المحافظات كان منها "الإسكندرية والبحيرة والغربية"، كان هناك أزمة فى أداء الشرطة دورها بالوجهة الأمثل، فلم يكن هناك دعم للوحدات هناك، رغم تواجد أعداد كبيرة من البلطجية والتى اقتحمت مقرات الحزب.

وأكد عبد القادر، أن الحزب أرسل تقريرا مفصلا عن أداء وزارة الخارجية المصرية، وتم رصد عدد من المشاكل التى تواجه المصريين فى الخارج، وكان منها الدول الأوربية، حيث إن وجود الوزارة والقنصليات هناك لا يؤدى دوره المطلوب، مشيرة إلى أنه يجب على القنصليات التواصل أكبر من ذلك لتلبية احتياجات الجاليات هناك، وتحسين السياسيات هناك، مشيرا إلى أن التقارير ضمت ملاحظات حول وزارة السياحة المصرية، وعدم استغلال الآثار المصرية، والسياحة الدينية، مشيرا إلى أن معدلات السياحة لم ترتفع خلال الفترة الماضية.

وفى السياق ذاته كشف مصدر مطلع أن حركة المحافظين التى سيتم إجراؤها خلال الفترة القادمة ستشمل محافظات قنا وبورسعيد والشرقية والإسكندرية، والبحيرة، وذلك بعد رصد عدد من الأزمات فى هذه المحافظات، وتوغل رموز النظام السابق فيها وإعاقة أى إنجازات تحدث فى هذه المحافظات.