"الجنايات" تقرر معاينة مواقع قتل متظاهرى السويس خلال ثورة يناير

قررت محكمة جنايات السويس المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل نظر قضية قتل متظاهرى السويس، المتهم فيها 14 ضباطًا، ورجل أعمال وابنيه، بقتل 17 متظاهرًا، وإصابة 300 آخرين فى أحداث ثورة 25 يناير، إلى جلسة الثلاثاء المقبل، لانتقال هيئة المحكمة إلى مواقع أحداث قتل المتظاهرين بالمحافظة ومعاينتها، وكلفت المحكمة النيابة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين مهمة انتقال المحكمة ومعاينة الشوارع ومواقع الأحداث.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، وعضوية المستشارين صبرى غلاب، وأكرم فوزى، وأمانة سر ريمون وليم ومحمد رشا، ومن المنتظر أن تحدد هيئة المحكمة فور انتهاء محضر المعاينة، موعد لاستكمال نظر باقى جلسات القضية داخل محكمة التجمع الخامس.

كانت النيابة العامة أحالت 14 ضباطًا، ورجل أعمال وابنيه، لاتهامهم بقتل 17 متظاهرًا، وإصابة 300 آخرين فى أحداث ثورة 25 يناير، والمتهم فيها كل من اللواء محمد محمد عبد الهادى، مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد، والعميد علاء الدين عبد الله، قائد الأمن المركزى بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم هاشم، والنقيب محمد عازر والنقيب محمد صابر عبد الباقى والنقيب محمد عادل عبد اللطيف، والملازم أول مروان توفيق، وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد، ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج، صاحب معرض سيارات، وأبنائه عبود وعادل وعربى.