رفضت جماعة الإخوان المسلمين تحديد موقفها من الأنباء التى تسربت حول الاشتراطات التى وضعتها بعثة صندوق النقد الدولى لمنح مصر القرض، حيث أشارت مصادر سياسية إلى أن الاشتراطات تتضمن زيادة الضرائب ورفع أسعار الطاقة.
وقال ياسر محرز المتحدث الإعلامى باسم جماعة الإخوان المسلمين: "حتى الآن لم يتم التواصل بين جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة من جهة وبين بعثة صندوق النقد الدولى من جهة أخرى، والأمور التى تتعلق بالنقاش حول الاشتراطات الخاصة بالقرض نوكلها إلى الحكومة المصرية".
وردا على سؤال حول موقف الإخوان من الاشتراطات التى قد تسفر عن زيادة الأعباء الاقتصادية على المواطن المصرى، قال محرز فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": قبل إتمام الاتفاق لابد من عرضه على مجلس الشورى ليقرها باعتباره الممثل للسلطة التشريعية التى لها الحق فى الموافقة على اشتراطات القرض أو رفضها".
وأكد محرز، أن موقف نواب الحزب فى مجلس الشورى متروك لحزب الحرية والعدالة وهناك تفويض للحزب بالتعامل مع هذا الملف.
الإخوان: فوضنا الحرية والعدالة للتعامل مع ملف قرض صندوق النقد
الأحد، 14 أبريل 2013 12:49 ص