وقال المعتصمون لـ"اليوم السابع"، إنهم قاموا بإبلاغ كافة الجهات الرقابية لوقف نزيف إهدار المال العام والفساد الذى استشرى داخل أروقة الفرع من خلال المستندات الدامغة، ولكن دون جدوى، مما دفعهم لتوضيح الحقائق للمدير مرهف الموجى الذى وعدهم بالتصحيح ومحاسبة المقصرين، ولكنهم فوجئوا بالتنكيل بهم وانهالت عليهم الجزاءات والخصومات، وإثارة الفتن وتدبير المؤامرات للنيل منهم، على حد قولهم.
وطالب المعتصمون الدكتور عبد الرحمن السقا، رئيس هيئة التأمين الصحى بالقاهرة، بالتدخل لإقالة مدير الفرع ومديرة الشئون القانونية وتطهير إدارات الفرع والوحدات من المفسدين، بالإضافة إلى تسوية أوضاع العاملين والحاصلين على مؤهلات قبل الخدمة وفتح كافة ملفات الفساد ومحاسبة كافة المتسببين.
ومن جانبهم هدد المعتصمون بتصعيد الموقف فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة لتصحيح الأوضاع المتردية فى كافة مدن القناة وسيناء.
