"استئناف الإسماعيلية" تستأنف نظر قضية الهاربين من سجن وادى النطرون خلال الثورة.. وقفة تأييد لهيئة المحكمة.. ومحام يطلب استدعاء الرئيس لاستجوابه فيما نسب إليه.. وشاهد إثبات يؤكد: الاقتحام كان منظما

استأنفت محكمة استئناف الإسماعيلية، برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزى، اليوم الأحد، نظر قضية الهاربين من سجن وادى النطرون أثناء الثورة، ومن بينهم رئيس الدولة الدكتور محمد مرسى، بعد أن تم تأجيل نظر القضية لجلستين متتاليتين لعدم حضور الشهود، وهم اللواء محمد ناجى مساعد الداخلية لقطاع السجون، والعميد سيد حجاب مدير إدارة شئون المسجونين، والمقدم محمد أبوسريع رئيس مباحث سجن وادى النطرون وقت الأحداث، الأمر الذى جعل رئيس المحكمة يقوم بتغريم النيابة العام فى المرة الأولى 200 جنيه، والثانية 600 جنيه، وقام رئيس المحكمة المستشار خالد محجوب بتسليم أمر استدعاء الشهود بنفسه للنيابة العامة لحضور جلسة اليوم.

ومنذ الساعات الأولى من صباح اليوم، بدأ توافد النشطاء والقوى السياسية للمشاركة فى الوقفة الاحتجاجية أمام مجمع المحاكم، تضامنا مع رئيس المحكمة، والمطالبة بتطبيق القانون ومحاكمة الهاربين وكشف من قام بتهريبهم وإعادتهم للسجون، ورفض أى تهديدات للمحكمة من أى جهة تعرقل سير التحقيقات.

من جانبه، طالب المحامى أمير سالم، والمنضم إلى المدافعين بالحق المدنى من المستشار خالد محجوب رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، ضرورة استدعاء الدكتور محمد مرسى، لاستجوابه فيما هو منسوب إليه من ادعاء بالرصد صورة وتحقيق يومى 26 و27 يناير 2011، وهو ما أكده رئيس جهاز المخابرات السابق عمر سليمان، بوجود تسجيلات صوتية من الإخوان تجاه حماس يقولون "أغيثونا"، وهو ما أكده سليمان كشاهد أمام المحكمة، مؤكدا على ما قاله أمام النيابة العامة، بالنص "مين اللى قتل المتظاهرين ومين اللى فتح السجون لإشاعة الفوضى بالبلاد".

وتابع: شهادة سليمان أكدت رصد دخول أفراد وجماعات من حماس عبر الأنفاق بين غزة ومصر مسلحون، وبحوزتهم ذخيرة، والتقوا بجهاديين فى سيناء، وذهبوا إلى سجن وادى النطرون، وقاموا باقتحامه، ونجحوا فى إخلاء سبيل كوادر الجماعات الإسلامية، خاصة من حماس وحزب الله، وبعدها بساعتين خرج شخص يدعى محمد مرسى، وتحدث من موبايل الثريا من ساحة سجن وادى النطرون على قناة بيروت.

فيما قدم سالم حافظتين مسجل عليها شهادة عمر سليمان، بالصوت والصورة لما عرضه من ادعاءات.

بدوره، طالب محامى الإسماعيلية عبد القادر هاشم، خلال مرافعته باستدعاء محمد مرسى والعريان وصفوت حجازى، حتى تتم مناقشتهم فيما أدلوا به من تصريحات لوسائل الإعلام الأجنبية، من شأنها التحقير من الشعب المصرى، طالبا التصريح باستخراج إفادات وتسجيلات صوتية ومرئية منسوبة لهم تم الإدلاء بها للمحطات المختلفة، ومنها الجزيرة مباشر وقناة الناس والحافظ، ونوه على أن المحامين يقفون درعا لحماية القضاء المستقل، وخاصة بعد التهديدات التى تلقاها رئيس الدائرة.

وقال محمد عبد العظيم المحامى، إن ما أبدته النيابة العامة من دفوع فى جلسات المحكمة السابقة، إنما هو مردود عليه برفض هذا الدفع لأنه جاء فى غير محله، وفقا لأحكام الإجراءات الجنائية، وسأل هيئة المحكمة الموقرة إذا كان ما أبدته النيابة العامة من هذا الدفع، فكيف حققت هى فى تلك الدعوة؟.

ومن جانبه، قال ممثل النيابة العامة، إن النيابة تتحفظ على ما تم اتهامها به فى الجلسة الماضية، واتهامها بأنها تابعة لفصيل بعينه، مؤكدا أنها تتبع القضاء المستقل، وأنه بخصوص عدم إعلانها للشهود، فإنها تستخدم حقها طبقا للقانون، والذى تضمنته المادة 277 من قانون الإجراءات الجنائية فى ذلك الشأن، وتتمسك النيابة بحقها فى مناقشة الشهود وتطلب إعادة مناقشة الشهود السابقين، وتطلب صورة رسمية من أوراق الدعوة، لكى تتمكن من ممارسة اختصاصاتها الدستورية والقانونية فى هذا الشأن.

وبدوره، قدم اللواء محمد ناجى مساعد وزير الداخلية للشئون المالية والإدارية لقطاع السجون أثناء الثورة، ملف كامل لهيئة المحكمة، ثم انصرف.

وقال العقيد سيد عبد الفتاح عبدا لخالق رئيس مباحث سجن وادى النطرون أمام المحكمة، إن الاقتحام تم الساعة الثانية فجرا، وبدأ بالسجن الملحق والذى كان يتضمن عدد من السياسيين ثم بقية العنابر وبشكل منظم تماما، نافيا وقوع مصابين بين المقتحمين، لافتا إلى أن معظم الإصابات كانت من بين الجنود والضباط نتيجة لتبادل إطلاق النيران بين المقتحمين وأفراد الحراسة، مؤكدا أن اللهجة التى كان يتحدث بها المقتحمون غير مصرية، مضيفا أنه لا يعلم بقاعدة بيانات المساجين أو حدوث تحقيقات من قبل وزارة الداخلية للمسئولين عن سجن وادى النطرون.

وأضاف رئيس مباحث السجن، أنه استمع إلى مكالمة هاتفية من جانب إحدى السيدات السيدات فى تمام الساعة الحادية عشرة مساء ليلة الاقتحام على أحد القنوات الأرضية، قالت فيها إن مساجين وادى النطرون اقتحموا عليها المنزل، فى حين أنه لم يكن هناك أى حالة اقتحام للسجن حتى هذه الساعة، الأمر الذى أدى إلى حالة من الهرج خارج السجن وداخلة ثم حدث الاقتحام فى الساعة الثانية فجرا.