20 جنحة من "الإصلاح الجنائى" لعزل وزير الداخلية وتغريمه 350 ألف جنيه

أقامت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، اليوم الأحد، عشرين جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية بشخصه، تطالب بعزله وحبسه لعدم تنفيذه أحكام قضائية بالتعويض عن التعذيب لصالح مواطنين مصريين.

واستندت المنظمة فى بلاغها على المادة 123 من قانون العقوبات، والتى تنص على "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم، أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر، مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاص الموظف".

وأوضحت المنظمة، فى بيان لها، أن الخطوة التى أقدمت عليها تأتى فى إطار حملة المنظمة العربية للإصلاح الجنائى للقضاء على جريمة التعذيب، والتى انتشرت بشكل منهجى من جانب السلطة العامة فى مصر وتشكل خرقاً لكل المعاهدات الدولية التى صادقت عليها مصر وأصبحت قانوناً داخلياً طبقاً للدستور المصرى، والتى وصفت جريمة التعذيب أنها من الجرائم ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم، مثل الميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان والشعوب واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللا إنسانية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة والعهد الدولى الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، كل تلك المواثيق التى تجرم هذه الجريمة بشكل مطلق رغم تصديق مصر عليها والتزامها الأدبى والقانونى بتلك الاتفاقيات والمعاهدات، فإن هذه الجريمة مازالت مستمرة وتمارس بشكل منهجى من جانب السلطة العامة فى مصر.

وأضاف البيان، هذا بالإضافة إلى القوانين المصرية والدستور المصرى الذى يعاقب مرتكب هذه الجريمة غير الإنسانية، إلا أن التعذيب رغم ذلك يمارس على نطاق واسع حتى الآن، لذلك رأت المنظمة أن السعى وراء حصول المجنى عليه على الإنصاف فى شق واحد وهو جبر الضرر وحصوله على التعويض هو جزء من عملية الإنصاف، التى يجب أن تسعى إليه.

وأقامت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى 20 جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية بشخصه والتى تطالب بحبسه وعزله لعدم تنفيذه أحكام قضائية بالتعويض بمبلغ إجمالى وقدره 350500 جنيه (فقط ثلاثمائة وخمسون ألف وخمسمائة جنيه) لصالح ضحايا التعذيب.