وفد مصرى رفيع المستوى يصل إلى صنعاء فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام

وصل إلى العاصمة اليمنية صنعاء فى ساعة مبكرة صباح اليوم السبت، وفد مصرى رفيع المستوى يضم خمسة أشخاص فى مقدمتهم محمد شفيق رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والمهندس حسن عبد المجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة فى زيارة لليمن تستغرق عدة أيام.

قال وليد عبدالرحمن عثمان رئيس الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس فى اليمن اليوم، إن زيارة الوفد اليمن تأتى استكمالا لتوقيع الآلية التنفيذية لمذكرة التفاهم التى وقعت فى شهر يناير من هذا العام بين الهيئة اليمنية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية.

وأضاف أن تطبيق آلية التفاهم ستسهم فى رفع مستوى المواصفات الوطنية، وتسهيل انسياب السلع اليمنية إلى الأسواق المصرية وإصدار شهادة المطابقة للسلع المصرية الواردة إلى اليمن.

وأوضح أن السوق اليمنى مفتوح أمام المستثمرين والبضائع المصرية للدخول بكل سهولة ويسر إلى الأسواق خلال المرحلة المقبلة، مضيفا أن مصر دولة كبيرة ولديها إمكانات ولابد أن تكون منارة لكافة الدول العربية فى مختلف المناحى الاقتصادية والسياسية.

وقال إن العلاقات اليمنية المصرية علاقات متميزة وقوية تربطهما، وللفرص والإمكانات الكبيرة التى تمتلكها مصر واليمن، مشيرا إلى أن برنامج الوفد المصرى يشمل التباحث حول مجالات التعاون فى المواصفات وشهادات المطابقة، بالإضافة إلى مجالات التدريب المختلفة، إلى جانب أنه سيتم غدا توقيع مذكرة تفاهم للآلية التنفيذية بين البلدين.

وأكد أهمية ومكانة مصر لدى اليمنيين، معربا عن تقدير الحكومة اليمنية للجهود المصرية الداعمة للثورة اليمنية وعلاج المصابين اليمنيين فى المستشفيات المصرية.

وأشار إلى ضرورة توحيد الجهود لتفعيل مجالات التعاون المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة ،موضحا أن اليمن ومصر اتفقتا على اتخاذ مجموعة من الآليات والإجراءات الجديدة التى تهدف لإزالة كافة العوائق الفنية والتشريعية التى من شأنها العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية وتشجيع وتسهيل حركة الأفراد و رؤوس الأموال والسلع وتدفق الاستثمارات لأسواق البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن الجانبين اتفاقا على حل المشكلات المتعلقة بالوكالات التجارية التى تواجه المصدرين المصريين وحل مشاكل شهادات المنشأ المصدرة بأثر رجعى ، كما تم الاتفاق على تطبيق الشريحة الأخيرة المتعلقة بنسبة الإعفاء الجمركى الكامل 100% فى إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على واردات اليمن من الدول الأعضاء فى المنطقة.

وقال، إن هذه الاجتماعات تدشن مرحلة جديدة من العلاقات المصرية اليمنية، لافتا إلى أن هناك أفكار ورؤية مشتركة لتطوير العلاقات التجارية والصناعية وإعطائها دفعة قوية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجارى لا يرتقى لمستوى العلاقات القوية بين البلدين ويحتاج إلى بذل جهود لتحقيق الزيادة المستهدفة فى وقت قصير حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين243 مليون دولار خلال عام 2011 حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية 186 مليون دولار، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من اليمن 57 مليون دولار.

وأكد أهمية الاستفادة من الخبرة المصرية فى مجالات إقامة المعارض والأسواق الدولية والوكالات التجارية والمواصفات القياسية ومجال التدريب وتأهيل العمالة والتجارة الالكترونية والتنسيق بين نقاط التجارة الإلكترونية فى البلدين.

وأوضح أن مذكرات التفاهم التى تم توقيعها بين البلدين شملت التعاون فى عدد من المجالات الصناعية منها إنشاء وإدارة المناطق والمدن الصناعية وتبادل المعلومات حول فرص الاستثمار الصناعى المتاحة للترويج لها لدى المستثمرين فى كلا البلدين.