مصر القوية: السلطة تسعى لسد العجز بقرض صندوق النقد على حساب الكرامة

أكد حزب مصر القوية أن القرار المصرى، ما زال تابعا لدوائر التأثير الخارجية سياسيا واقتصاديا وعسكريا، وأن اكتفاء السلطة الحالية فى سد ثغرات واحتياجات اﻻقتصاد المصرى بالحصول على قرض من صندوق النقد الدولى أو على بيع سندات للخزانة أو على منح من هنا أو هناك يؤكد أن أمر "اﻻستقلال الوطنى" ﻻ يشغل تلك السلطة، وأن كل ما يشغلها هو أمر بقائها فى السلطة ولو كان ذلك على حساب الكرامة المصرية.

وأضاف الحزب، فى بيان له اليوم، أن الحديث المتكرر عن مشروطية الدعم اﻷمريكى أو اﻷوروبى بتحقيق توافق وطنى هو أمر مهين لمصر يتحمل وزره باﻷساس الرئيس الذى تولى السلطة بتوافق تجمع على أرضيته وطنيون نحوا خلافاتهم الفكرية والسياسية جانبا وقت انتخابات اﻹعادة، ولكنه ضرب بهذا التوافق عرض الحائط بعد توليه السلطة، ثم يتحمل جزءا من المسئولية كل من يستدعى أو يقبل التدخل العسكرى أو اﻷمريكى فى الخلاف السياسى المصرى.

وأضاف الحزب، فى بيان له منذ قليل، أن مصر الثورة لن تقبل أى تدخل فى شأنها الداخلى أو سياساتها الداخلية، ونرفض نهائيا أى إملاءات خارجية على سياستها الداخلية أو الخارجية، ونرحب باﻻستثمار فى مصر، ولكن هذه اﻻستثمارات ﻻ بد أن تكون وفق أجندة وطنية وخطة اقتصادية إنتاجية واضحة ومعلنة، ووفق أولويات مصرية خالصة.

وأصدر المكتب السياسى للحزب مصر القوية رسالة قال فيها "لم يكن اختيارنا لاستقلال القرار الوطنى المصرى كأحد اﻻنحيازات الرئيسية لحزب مصر القوية مجرد اختيار حزبى، ولكنه كان إيمانا ثابتا بالثورة المصرية ومستهدفاتها، وواجبا نراه حتميا على أى كيان وطنى مصرى، وقناعة تامة بقدرة مصر وشعبها على القيادة ﻻ التبعية.

وأضافت الرسالة إن "اﻻستقلال الوطنى" ﻻ يعنى فى نظرنا مغامرات هوجاء وﻻ خطابات رنانة، ولكنه يعنى إرادة على تغيير معادلات القوة، وتخطيطا استراتيجيا لكسر أدوات الهيمنة اﻻقتصادية والسياسية والعسكرية، وتوسيعا فى مسارات العلاقات الخارجية المبنية على المصالح المتبادلة خارج منظومة التبعية، التى بنيت منذ زمن ليس بقريب، واستعانة بالشعب فى التنفيذ من خلال بناء توافق حقيقى وشفافية مطلقة وتقديم للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة.

وذكرت الرسالة أن حال مصر بعد الثورة، وحتى اﻵن، يشير إلى أن القرار المصرى ما زال تابعا لدوائر التأثير الخارجية سياسيا واقتصاديا وعسكريا، واﻷدلة على ذلك أكثر من أن تعد أو تحصى، ويكفى لضرب المثال زيارات جون ماكين وهيلارى كلينتون وجون كيرى وكاترين أشتون لسياسيين مصريين - فى السلطة وبعض قوى المعارضة - أملا فى الرضا اﻷمريكى واﻷوروبى أو رغبة فى الدعم أو حرصا على اتقاء الغضب.

وأشارت رسالة المكتب السياسى إلى أن اكتفاء السلطة الحالية فى سد ثغرات واحتياجات اﻻقتصاد المصرى بالحصول على قرض من صندوق النقد الدولى أو على بيع سندات للخزانة أو على منح من هنا أو هناك يؤكد أن أمر "اﻻستقلال الوطنى" ﻻ يشغل تلك السلطة من قريب أو بعيد، وأن كل ما يشغلها هو أمر بقائها فى السلطة، ولو كان ذلك على حساب الكرامة المصرية، أو على حساب المواطن المصرى الذى سيدفع ثمن كل هذه اﻻستدانات ماليا وسياسيا فى القريب العاجل.