مسئول مغربى: قرار خفض نفقات الاستثمار هدفه الحفاظ على التوازن

قال مسئول حكومى أمس الجمعة، إن قرار الحكومة المغربية فى الآونة الأخيرة بخفض 15 مليار درهم (1.8 مليار دولار) من نفقات الاستثمار جاء للحفاظ على التوازنات على صعيد الاقتصاد الكلى وضبط الميزانية مستبعدا التخلى عن إصلاح نظام دعم الغذاء والطاقة لكنه لم يحدد موعدا لذلك.

وأبلغ إدريس الأزمى الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رويترز فى مقابلة "تبين أن حجم الاستثمار فى 2013 تجاوز ما كان متوقعا لسنة 2013 وبالتالى كان لا بد من ضبط حجم الاستثمارات".

وقال إنها كانت متوقعة فى حدود "13 مليار درهم ووصلت إلى 21 مليار درهم"، لافتا إلى أن القرار جاء فى إطار "البرنامج الحكومى الذى فيه توازنات ماكرو اقتصادية وضبط الميزانية".

وعما إذا كان خفض نفقات الاستثمار سيؤثر على إصلاح نظام "المقاصة" أو صندوق الموازنة المغربى لدعم المواد الأساسية قال،" إصلاح نظام المقاصة شامل ومندمج بحيث يجب الأخذ بعين الاعتبار الفئات الاجتماعية الهشة.. لا يمكن أن يكون هذا الإصلاح إلا فى إطار منظور شامل يأخذ بعين الاعتبار الأفاق الاقتصادية والاجتماعية".