عدم ملاحقة الإخوان وسرقة ذخيرة تطارد وزير الداخلية الكويتى بالبرلمان

أبدى النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الكويتى الشيخ أحمد الحمود، استعداده لمواجهة "أى استجواب (فى البرلمان) يسهم فى تصويب المسار، ويحفظ أمن واستقرار البلد، ويساعد فى معالجة الملفات المطروحة".

وقال الحمود لصحيفة "السياسة" الكويتية فى عددها الصادر اليوم "السبت": "مثلما لدينا تخوف وحرص على الوضع الأمنى والاستقرار فى البلاد، ندرك أن حرص النواب على امن البلد لا يقل أهمية عنا".

وأضاف أن وزارة الداخلية ستعلن قريبا تفاصيل واقعة سرقة الذخائر من مخزن تابع لأكاديمية سعد العبد الله الأمنية وكشف من يقفون وراءها.

من ناحيته، اعتبر النائب فى مجلس الأمة الكويتى يوسف الزلزلة أن "استجواب وزير الداخلية أصبح مستحقا خصوصا بعد الوضع الأمنى المتردى فى البلد، وتتابع الجرائم المضعفة للأمن والتى تتطلب استقالة الحكومة بأكملها وليس الوزير فقط".

وكان النائب العام الكويتى قد قرر الأسبوع الماضى إحالة البلاغ المقدم ضد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود إلى لجنة محاكمة الوزراء.

وجاءت إحالة الحمود على خلفية البلاغ المقدم ضده بتهمة استخدام المال العام بطريق الخطأ، على خلفية ما أثاره النائب فى مجلس الأمة الكويتى فيصل الدويسان، بشأن استجواب وزير الداخلية عن مناقصة لشركة إسرائيلية.

وكان الحمود قد نفى صحة ما أثير حول تعاقد وزارة الداخلية مع شركة "إسرائيلية"، وقدم للجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية جميع الوثائق الرسمية التى تفيد أن الشركة التى تعاقدت معها وزارة الداخلية كندية، وأنه أوقف استكمال التعاقد معها، إلى حين التثبت أكثر من أنها ليست "إسرائيلية".

يذكر أن النائب فى مجلس الأمة الكويتى صفاء الهاشم وضعت وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود أمام خيارين، إما الاستقالة أو الاستجواب؛ بسبب ما وصفته "عدم استجابة الوزير لمطالب سابقة لها بملاحقة الإخوان المسلمين فى الكويت"، وما وصفته بـ"الانفلات الأمنى فى البلاد".