خبير اقتصادى: الخصخصة مؤشر للنمو الاقتصادى ودعم للاستثمار بالسوق المحلى

أكد الخبير الاقتصادى أحمد العطيفى الخبير فى أسواق المال والاستثمار على ضرورة احترام الحكومة عقودها التى أبرمتها مع المستثمرين الذين اشتروا الشركات الحكومية وقت الخصخصة وعدم الانصياع وراء الآراء التى تطالب بعودة العديد منها إلى الدولة، خاصة إن هذه الشركات أضافت إلى الاقتصاد المصرى ورفعت العبء عن كاهل الحكومة سواء فى دفع رواتب للموظفين أو فى تحقيق تنمية مستدامة تساعد على تطوير المجتمع، وإلا سيكون المقابل هو الاتجاه إلى التحكيم الدولى وهو تحكيم سريع وعادل ومن الممكن أن يصدر أحكاماً بتعويضات كبيرة قد تعجز الحكومة عن سدادها مما يعرض مصر للحجز على أرصدتها الخارجية، وهو ما يعتبر دعاية سلبية عن الاقتصاد المصرى ستدفع ثمنه مصر غاليا من سمعتها، لا يوازى حجم ما ستحصل عليه حال عودة هذه الشركات إليها مرة أخرى.

وقال إن الاقتصاد المصرى شهد عددًا من عمليات الخصخصة تعدت حصيلتها منذ بدأت فى التسعينيات من القرن الماضى مليارات الجنيهات، والتاريخ الحديث للخصخصة يحتوى على عدد كبير من قصص النجاح ففى العديد من الدول النامية ولاسيما فى مصر على وجه التحديد يحسب للخصخصة أنها هى التى دعمت التكنولوجيا الحديثة، ووفرت بيئة عمل أكثر أمانًا، كما وفرت مرتبات أعلى فقد أثبت الدليل العملى صعوبة تحقيق الأداء الجيد بين الشركات المملوكة للدولة، بل وصعوبة الحفاظ على هذاالنجاح، حيث إن السيطرة السياسية على هذه الشركات أدت إلى انخفاض كفاءتها، كما أعاقت تقدمها على المستوى التكنولوجى وأدت إلى انعدام قدرتها على المنافسة، فمن المهم فهم المنطق الذى يحرك عملية الخصخصة فبعض المشروعات وعلى الأخص الصناعية منها يمكن للقطاع الخاص التعامل معها بصورة أكفأ.