خبراء الاقتصاد ينتقدون التوجه الحكومى للاقتراض.. خليفة: الاقتصاد يحتاج لروشتة سريعة.. والضبع: القروض ليست حلاً وتزيد من أوجاع الاقتصاد

انتقد بعض الخبراء الاقتصاديين النهج الحكومى خلال الفترة الأخيرة والتى تأتى ضمن سياسة السعى للحصول على المنح والقروض من الدول العربية والأوروبية.

ويأتى هذا النقد من الخبراء الاقتصاديين بعد موافقة مجلس الشورى على القرض الذى منحته تركيا إلى مصر، وسط استياء شديد من رجال السياسة والاقتصاد وبعض التيارات الإسلامية فى مقدمتها حزب النور السلفى من نهج حكومة الدكتور هشام قنديل فى الاقتراض الخارجى، مطالبين فى الوقت نفسه بضرورة إيجاد وسائل أخرى غير الاقتراض.

فيما وصف الخبراء الحكومة بالمفلسة على جميع الأصعدة، سواء الاقتصادية أو السياسية، وأنها لم تستطع تقديم أى جديد ملموس لرجل الشارع البسيط.

وتساءلوا فى الوقت نفسه، هل سنعيش على القروض والمنح من الدول الأجنبية؟ أم أن الحكومة تعودت على مد الأيدى والتسول.

يأتى ذلك بعد موافقة مجلس الشورى فى جلسته المسائية اليوم، برئاسة الدكتور أحمد فهمى على قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2013 الخاص بالاتفاق الإطارى العام الموقع فى القاهرة بين وزارة التخطيط والتعاون الدولى وبنك ائتمان الصادرات التركى بشأن إقراض الحكومة المصرية مبلغ مليار دولار أمريكى لتمويل استيراد السلع الرأسمالية والمشروعات التى تدعم الصناعة المصرية خاصة الصناعات كثيفة العمالة ودعم قطاع النقل العام وتمويل شراء سيارات القمامة، وإعادة تنشيط صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وتوريد أتوبيسات النقل العام ودعم قطاع الأعمال.

واعتبر الدكتور أشرف الضبع الخبير الاقتصادى أن نهج الحكومة فى الحصول على القروض والمنح أمر غير جيد ولا يبشر بالطمأنينة على أوضاع الاقتصاد بشكل عام.

وقال الضبع فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن الإقبال على القروض ليس حلاً ولكنه وصفة مؤقتة للمريض ولكنها لا تشفيه من المرض.. بل تزيد من أوجاعه على فترات ما بعد نفاذ الدواء، معتبرا فى الوقت نفسه أن المريض الذى يعتمد على المسكنات سيأتى يوما وجسمه يلفظ هذه الأدوية لأنها مؤقتة وغير صالحة لفترات طويلة.

وأشار الضبع إلى أن الاقتصاد المصرى يحتاج حالياً إلى متخصص يلملم جراحه، ويوقف النزيف المستمر للاحتياطى النقدى، والعمل على إيجاد قوانين جديدة تخدم وتطمئن المستثمرين الأجانب، مؤكدا على ضرورة أن يكون هناك فريق متخصص لحل الأزمة الاقتصادية.

وطالب الضبع حكومة الدكتور هشام قنديل بدراسة الوضع الاقتصادى بشكل أفضل والاستعانة بكوادر وخبراء اقتصاديين يضعون روشتة سريعة لانتشال الاقتصاد المصرى من الانهيار.

وتساءل الضبع قائلاً: "ماذا تنتظر الحكومة؟ فالاحتياطى ينزف بشدة والاقتصاد إلى الوراء ولم يتقدم منذ بداية الثورة.. مطالبا بسرعة المعالجة قبل فوات الأوان، موضحا أن فاتورة علاج الاقتصاد المصرى بدأت فى الارتفاع وكل يوم تزيد أكثر وأكثر.

وعلى صعيد متصل أعلن نواب حزب النور مقاطعتهم التصويت على الاتفاق، لأنه لم يعرض على هيئة كبار العلماء بالأزهر طبقا للمادة الثانية والرابعة من الدستور، كما أن وجود فائدة على القرض يدخله فى إطار الربا وهو أمر يرفضه الحزب.


وأكد الخبير الاقتصادى وأستاذ الاقتصاد الدكتور أحمد خليفة، على ضرورة التوقف عن القروض والمنح والجلوس سريعا مع الخبراء وأهل الاقتصاد ووضع روشتة اقتصادية سريعة للملمة جراح الاقتصاد المصرى، قائلا إن الاقتراض ليس حلا بقدر ما هو التزام بالرد.

وقال، إنه لابد من التوصل إلى صيغة نهائية مع صندوق النقد الدولى فيما يخص القرض الذى تنتظره مصر، موضحا أنه فى حال حصول مصر على هذا القرض ستنتظر مصر أموالا سريعة تقدر قيمتها بحوالى 14,5 مليار دولار من الدول الأوروبية على هيئة مساعدات ومنح وقروض، مما سيساعد على توافر الاحتياطى النقدى ويعزز الاقتصاد المحلى.
ومن ناحية أخرى، انتقد خليفة البطء الذى تنتهجه الحكومة فى التعامل مع الملفات الحيوية فى مقدمتها الاقتصادية، مطالبا فى الوقت نفسه أن يكون لدى الحكومة رؤية محددة وواضحة تعمل على تنفيذها وفقاً لبرنامج معين.