"جبهة المقاومة الشعبية" تطالب بتحريك قضايا شهداء سيناء

طالبت "جبهة المقاومة الشعبية" بسيناء بتحديد المسئولية عن قتلة عدد من المتظاهرين والأهالى أثناء أحداث الثورة، وقالت الجبهة فى بيان لها صدر اليوم السبت بالعريش، إن ثمانية شهداء من مدن الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء ارتقوا إلى المجد فى فترة ما بين 27 يناير إلى 29 يناير عام 2010 أثناء موجة الثورة الأولى فى 25 يناير، وبعد مرور ثلاثة أعوام، يرتع القاتل متنقلاً بين المناصب وأخيراً هانئا فى بيته وكأن شيئا لم يكن.

وجاء فى البيان "تجمدت الاتهامات الموجهة للمتسببين فى قتلهم بنيابات شمال سيناء رغم شهادة الشهود، بل لم يتم استدعاء أحد من قيادات الأمن لمجرد السؤال، فيما نقله الشهود حول تسبب قوات الشرطة فى رمى هؤلاء الشهداء بالرصاص الحى فى ميدان الشيخ زويد وفى رفح وعلى رأسهم الشهيد محمد عاطف الذى وثقت الكاميرات لحظة استشهاده أمام العالم أجمع".



وتابع البيان "وكأن التمييز والتهميش أيضا طال الشهداء فى مستقراتهم الخالدة، كما يطال الأحياء فى شبه جزيرة سيناء بانتقاص الحقوق، واكتفى المسئولين بالتغاضى عن حقوق شهداء سيناء بمنح سنوية لأسرهم لن تطفئ نار مستعرة فى القلوب تنتظر القصاص العادل".

وطالب البيان، بإعادة تحريك قضايا شهداء شمال سيناء، وتحديد المسئولين، ابتداء من اللواء محمد نجيب الدين، الذى كان يشغل منصب مدير أمن شمال سيناء أثناء الثورة، وتم ترقيته لاحقا مساعدا لوزير الداخلية لمصلحة السجون، ثم أخيرا خروجه آمنا بإحالته للمعاش لبلوغه السن القانونية، إضافة إلى المسئولين عن إصدار الأوامر والتعليمات وتوفير الغطاء السياسى لقتل الشهداء.