توقعات متفائلة بالبورصة المصرية بعد الدعم العربى وإلغاء الضرائب

توقع خبراء ومحللون اقتصاديون، أن تواصل البورصة المصرية، مكاسبها خلال تعاملات الأسبوع الجارى، فى ظل حالة التفاؤل، التى تسود السوق فى الفترة الحالية تزامنا مع العديد من الأنباء الإيجابية، أبرزها حصول مصر على دعم نقدى بقيمة 5 مليارات دولار من كل من قطر وليبيا، وتراجع الحكومة عن فرض ضرائب على توزيعات الأرباح وصفقات الاستحواذ بالبورصة، فضلا عن تراجع الدولار بالسوق السوداء، ما قد يؤدى إلى عودة المستثمرين للاستثمار فى سوق الأسهم.

وقال الخبراء، إن الدعم الذى حصلت عليه مصر من قطر وليبيا سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على الاقتصاد ويسهم فى حل الكثير من المشكلات العاجلة، أبرزها توفير السيولة للحكومة لمواجهة طلبات شراء المواد البترولية والغذائية، والتى كانت ستشهد نقصا حادا فى الفترة المقبلة.

يقول محمد عبد القوى محلل أسواق المال، إن الدعم العربى الذى حصلت عليه مصر من شأنه أن يعزز من موقف مصر التفاوضى مع صندوق النقد الدولى من أجل الحصول على قرض الـ 8ر4 مليار دولار، وهو ما سيكون له انعكاسات اقتصادية أكبر ما سيكون له مردود إيجابى على البورصة.

وأضاف أن أى تحسن أو انفراجة اقتصادية ستشهدها البلاد ستنعكس بالإيجاب على البورصة المصرية، وبشكل سريع خاصة أن البورصة عانت لشهور طويلة من الأحداث السياسية، التى أفقدت الأسهم الجزء الأكبر من قيمها.

وأشار إلى أن الأنباء الإيجابية من شأنها أن تعيد جزءا كبيرا من السيولة إلى قاعات البورصة، خاصة بعد الضربة الموجعة، التى لقيها المضاربون على الدولار والذى سجل هبوطا حادا فى تعاملات نهاية الأسبوع الماضى.

وأوضح أن هناك شرائح عديدة من المستثمرين بالبورصة المصرية كانوا قد هجروا البورصة وباعوا أسهمهم ليتجهوا خلال الفترة الماضية إلى المضاربة على الدولار، مشيرا إلى أن هؤلاء المستثمرين بدأوا العودة إلى البورصة من جديد، وهو ما انعكس خلال تعاملات الخميس على أحجام التداول التى تحسنت بشكل ملحوظ.

وتوقع استمرار تحسن الأسعار بالبورصة مع عودة السيولة بشكل تدريجى إلى السوق، خاصة فى حال عدم حدوث أية اضطرابات سياسية فى الشارع خلال الفترة المقبلة.

ويقول محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار إن أداء البورصة المصرية تحسن بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الماضى بمعدلات هى الأعلى منذ أسابيع طويلة بدعم من إلغاء ضريبتى التوزيعات وصفقات الاستحواذ، تلى ذلك أنباء إيجابية أخرى على صعيد حصول مصر على 3 مليارات دولار مقابل بيع سندات لقطر، وفضلا عن الأنباء الإيجابية المتعلقة بملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولى مما دعم من قدره السوق على اجتذاب سيولة جديدة.

وأشار إلى أن السيولة السوقية قد شهدت منحنى متصاعد خلال تداولات الأسبوع الماضى، مما يشير إلى حدوث تحفيز مبدئى للشهية الشرائية نتيجة الأنباء الإيجابية، كما أشار إلى أن الارتفاع النسبى فى قيم التداولات بدعم من مشتريات انتقائية، خاصة على الأسهم القيادية من جانب المؤسسات المصرية والعربية ما قلص الضغوط البيعية، التى شهدتها البورصة على مدار التداولات الأسبوعية من قبل الأجانب.

وتوقع أن تشهد البورصة على المدى القصير ارتداده صعودية سريعة لتعويض جانب من خسائر المتعاملين مع وصول الأسهم لمستويات دعم رئيسية، موضحا أن هناك محاولة لاقتناص الصفقات من السوق حتى الآن عند المستويات السعرية الحالية للاستفادة من الانخفاضات السعرية، مشيرا إلى أن أحجام التداولات مازالت تعكس استمرار الحذر الاستثمارى.

ونبه إلى أن قيام العديد من الشركات بإجراء توزيعات نقدية على المساهمين من شأنه أن يوفر سيولة نقدية إضافية يعاد ضخها فى البورصة من جديد ما قد يحسن بشكل ملحوظ مستويات السيولة الحالية، التى لا تزال أقل من إمكانيات السوق.
وقلل عادل من استمرار اتجاه الأجانب للبيع على المدى القصير، مشيرا إلى أن الأجانب يقومون بعمليات بيع فى معظم الأسواق الناشئة فى الفترة الأخيرة وليست البورصة المصرية فقط.