بروكسل توضح مسألة زيادة قيمة خطة المساعدة لقبرص

رأى المفوض الأوروبى المكلف بالشئون الاقتصادية أولى رين، الجمعة، أنه من غير الجائز التحدث عن فجوة تمويل من 6 مليارات يورو بين خطة المساعدة التى تقررت لقبرص فى نهاية مارس والخطوط العريضة التى جرى تبنيها الجمعة.

ومقابل تقديم قرض بقيمة 10 مليارات يورو من منطقة اليورو وصندوق النقد الدولى، يتعين على قبرص أن تجمع ما يقارب ضعفى 7 مليارات التى كانت مطلوبة فى الأساس.

وارتفع إجمالى الحاجات لإنقاذ هذا البلد من حوالى 17 مليار يورو إلى 23 مليارا.

وأكد المفوض الأوروبى فى مؤتمر صحفى فى دبلن فى ختام اجتماع دول منطقة اليورو أن المقارنات بين الأرقام ليست دقيقة.

لكن بالنسبة إلى رين، فإنه من غير المجدى "مقارنة أرقام مختلفة جدا" ولا تنطبق على الأمر ذاته، وهكذا أوضح المفوض أن رقم الـ17 مليار يورو يتطابق مع حاجات التمويل فى قبرص، كما جرى تقييمها "قبل أشهر عدة".

فى المقابل، أعلن رين أن الـ23 مليار يورو لإنقاذ هذا البلد تتوافق مع "الحاجات الإجمالية الصافية للبلد التى يضاف إليها شريحة من المبالغ لمواجهة تطورات فى الموازنة غير متوقعة وحاجات القطاع المصرفى"، موضحا أن إصدار توقعات اقتصادية حول قبرص أمر شاق فى الوضع الحالى.