"الشورى" يوافق نهائياً على تعديل قانون "ضريبة الدمغة" ويتجاهل امتناع "النور" عن التصويت.. ورئيس برلمانية الحزب السلفى يؤكد: المادة 83 تجعل البورصة "طاردة للاستثمار"

وافق مجلس الشورى بصفة نهائية، على مشروع قانون بتعديل ضريبة الدمغة فى الجلسة العامة الصباحية، وذلك بعدما طالب ممثل الحكومة بجلسة اليوم، باستعجال أخذ الموافقة على مشروع القانون
.
جاء ذلك بعدما أعلن صلاح عبد المعبود عضو الهيئة البرلمانية لحزب النور، امتناع الهيئة عن التصويت على تعديل قانون الضريبة على الدمغة بسبب عدم شفافية الحكومة، وتابع قائلاً خلال الجلسة العامة اليوم، إن حزب النور رفض القانون من حيث المبدأ ونمتنع اليوم عن التصويت على المواد.

وكانت الجلسة العامة قد بدأت مناقشة مواد مشروع قانون الضريبة على الدمغة ووافقت على المواد الأولى والمادة (57) من المادة الثانية بعد إجراء تعديلات عليها لتنص على "تستحق ضريبة نسبية سنوياً على ما يتم استخدامه من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك والقروض والسلف وأى صورة من صور التمويل الأخرى التى تقدمها البنوك".

فيما شهدت الجلسة انتقاداً من نائب النور صلاح عبد المعبود لطريقة إدارة الجلسة، حيث قال عبد المعبود، أتمنى أن يدير الجلسة رئيس المجلس ولا يسمح بتعليق نائب على زميله، ووجه حديث لفهمى قائلاً: أنت رئيس الجلسة وليس محمد الفقى، وعقب رئيس المجلس قائلاً، إن محمد الفقى يتحدث بوصفه رئيساً للجنة الشئون المالية ومن حقه التعليق.


واللافت للنظر أن الهيئة البرلمانية لحزب النور، امتنعت عن التصويت على مواد مشروع القانون، وذلك لما اعتبره النائب صلاح عبد المعبود من عدم شفافية الحكومة.

وتنص المادة (83) على "فرض ضريبة دمغة نسبية مقدراها واحد فى الألف يتحملها المشترى، وواحد فى الألف يتحملها البائع وذلك على جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية مصريه كانت أو أجنبية."

وبعد موافقة مجلس الشورى فى جلسته الصباحية على مشروع قانون بتعديل قانون الضريبة على الدمغة، قال المهندس صلاح عبد المعبود: "أثبت ذلك للتاريخ وفى المضابط، المادة (83) فى مشروع القانون ستجعل البورصة طاردة للمستثمر وليست جاذبة له".

واللافت للنظر أن المجلس قد وافق على التعديل فى غياب زعيم الأغلبية الدكتور عصام العريان، الذى حضر قبل نهاية الجلسة الصباحية بـ10 دقائق.