الدماطى لـ"أنا المصرى": القانون لا يسمح بالإفراج عن مبارك

قال محمد الدماطى المحامى، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه كان يتمنى أن يُحاكم الرئيس السابق حسنى مبارك بإجراءات استثنائية تتوافق مع الثورة.

وأضاف: "المنظومة القضائية الحالية لا تستوعب مثل قضايا محاكمة الرئيس السابق مبارك".

وأضاف "الدماطى" فى مداخلة هاتفية لـ"أنا المصرى" مع الإعلامى مُحسن عيد، على قناة "نور الحكمة"، مساء الجمعة، أن "المنظومة القضائية لم تكن تستوعب هذه القضايا التى يُحاكم فيها مبارك ورموز نظامه، فالثورة أداة استثنائية فى الشعوب، ولكن كان من المفترض أن تكون هناك منظومة تستوعب هذه القضايا".

وقال إن قانون حماية الثورة الذى أصدره الرئيس مرسى "لم يشف غليل الثوار ولا شهداء الثورة".

وأبدى "الدماطى" تخوفه من منع رئيس محكمة مبارك، السبت، المدعين بالحق المدنى من الحضور، مضيفاً: "هناك مشكلة ستواجه المدعين بالحق المدنى، ولا نعلم هل المحكمة ستقبل حضورهم أم لا؟"، مؤكدا أن حضوره واجب دستورى بصفته ممثلا عن المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وعن انتهاء مدة الحبس الاحتياطى عن مبارك، قال "الدماطى": "قانون الإجراءات الجنائية أعطى للنيابة العامة أن الحبس الاحتياطى يكون إلى نهاية المطاف إذا كانت العقوبة الإعدام، ومبارك والعادلى وأعوانهم، مُتهمين بالقتل العمد لمتظاهرى الثورة، وفقاً للقانون الصادر فى 2007 يكون حبسهم احتياطياً لنهاية المطاف".