15 مايو النطق بالحكم فى اتهام "المغربى" و"غبور" بالاستيلاء على المال العام

قررت محكمة جنايات القاهرة، حجز أولى جلسات إعادة محاكمة وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربى، ورجل الأعمال منير غبور، فى اتهامهما بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام، عبر حصول الأخير على قطعة أرض بقيمة تقل عن سعر بيعها الحقيقى، للنطق بالحكم بجلسة 15 مايو المقبل، مع استمرار حبس المغربى، واستمرار إخلاء سبيل غبور.

يأتى ذلك فى ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض مؤخرا، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة التى كانت قد قضت بمعاقبة المغربى بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، ومعاقبة غبور بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، مع إلزامهما برد مبلغ 72 مليونا و224 ألف جنيه، وغرامة مساوية لذات المبلغ، حيث أمرت محكمة النقض بإعادة إجراءات المحاكمة من جديد أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة.