"نهضة وتعدين" تطلب تمرير تعديلات قانون المناجم

قال حمدى زاهر رئيس جمعية "نهضة وتعدين"، إن الجمعية رفعت مجموعة من التوصيات إلى مجلس الوزراء ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية تضمنت سرعة تمرير تعديلات قانون المناجم والمحاجر، الذى تقدمت به الجمعية بمشاركة كافة أطياف الصناعات التعدينية للجنة الطاقة والإنتاج الصناعى، بصفتها الجهة التشريعية.

وأضاف زاهر أن القانون منح هيئة الثروة المعدنية الأحقية فى الإشراف والولاية على الخامات التعدينية وإعداد الدراسات حول القيمة المضافة لها عند التصدير، مطالبا بضرورة استقلال هيئة الثروة المعدنية عن وزارة البترول وإنشاء وزارة مستقلة لها تتبع مجلس الوزراء.

وطالب زاهر فى التوصيات بضرورة إنشاء هياكل تمويلية غير تقليدية للتعدين والصناعات التعدينية بحد أقصى للفائدة 5% على أن يتم اعتماد الخريطة الجيولوجية، وإنشاء البورصة المصرية للخامات والصناعات التعدينية والمخلفات الصلبة.

وأضاف أن إنشاء غرفة للخامات والصناعات التعدينية تعمل على تشجيع إقامة المجمعات الصناعية التعدينية فى 18 محافظة من محافظات الجمهورية والقيام بدراسات عملية لاكتشاف الخامات الرئيسية بأنحاء مصر عن طريق تمويل وزارة التعاون الدولى.
وقال صفوت عبد البارئ نائب جمعية نهضة والتعدين، إن الثروة التعدينية هى الأمل للنهوض بالاقتصاد المصرى نظرا لاستحواذ الصحراء على 95 % من مساحة مصر.

أضاف عبد البارئ أنه على الرغم من أن شعبة المحاجر تشمل 1200 شركة إلا أنها لم تمثل فى وضع القانون.

من جانبه قال هادى فهمى رئيس غرفة البترول باتحاد الصناعات إن إنشاء كيان واحد للثروة المعدنية سيعمل على القضاء على البيروقراطية التى تعانى منها معظم الشركات فى الوقت الحالى وتهددها بإغلاقها نتيجة صعوبة تنفيذ الإجراءات.