قومى المرأة يعترض على تعديل قانون الأحوال الشخصية فى ظل الأوضاع الحالية

أكد المجلس القومى للمرأة أنه يتابع باهتمام شديد ما يجرى تداوله الآن عبر وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بشأن الخطوات التى تتخذها وزارة العدل لمراجعة قانون الأحوال الشخصية.

وأشار المجلس فى بيان صحفى أصدره اليوم للرد على وزارة العدل لمحاولات تعديل قانون الأحوال الشخصية إلى أنه يسجل اعتراضه على طرح موضوع تعديل القانون فى مصر فى ظل الظروف الصعبة التى تواجه الوطن، للعديد من الأسباب ومنها أن مجلس الشورى الحالى، ولايته مؤقتة ومحدودة وعمله التشريعى فى أضيق النطاق وفى حالات الضرورة القصوى ولحين انتخاب مجلس النواب.

وأكد أن قوانين الأحوال الشخصية ليست من التشريعات العاجلة أو الملحة التى نكبل مجلس الشورى بها فى هذه الآونة، وأن إثارة ومناقشة قوانين الأسرة حاليا ستزيد من حالات الانقسام فى الشارع المصرى وفى الأسر المصرية وستسبب بلبلة للسلطات مما نحن فى غنى عنه فى الوقت الحالى بالذات.

وأوضح أن موضوعات الأحوال الشخصية والأسرة يجب النظر إليها ككل متكامل، وليس تعديلا تشريعيا لبعض النصوص مثال (الرؤية الحضانة الولاية التعليمية)، ويفضل العمل على إيجاد مدونة متكاملة ومتماسكة ومتوازنة للأسرة (أسوة بالمملكة المغربية) تحقق مصالح وحقوق كل الأطراف (الرجل والمرأة والطفل).

وأشار البيان إلى أن المجلس القومى للمرأة هو الآلية الوطنية الرسمية فى الدولة المخولة قانونا باقتراح ومراجعة التشريعات الخاصة بالمرأة وفقا لقرار إنشائه رقم 90 لسنة 2000، وأن المجلس من خلال مراقبته لما يدور من وقفات احتجاجية لجمعيات أو أفراد أمام وزارة العدل ليس مبررا لقيام الأجهزة التنفيذية لاتخاذ الخطوات لتعديل القوانين.

وأهاب المجلس بالجهات المسئولة فى الدولة وبدافع من المسئولية الوطنية وحفاظا على استقرار الوطن فى هذه الفترة المضطربة، مراعاة كل هذه العوامل فى اختيار توقيت إعادة النظر فى القوانين خاصةً ما يتصل منها اتصالا مباشرا بعموم الشعب المصرى الذى يعانى الآن من الانقسام والانشقاق واتساع هوة الخلافات.