"رويترز": مصر مدينة بأكثر من 5 مليارات دولار لشركات النفط والغاز نصفها متأخرات.. بعض الشركات ستنتظر سنوات للحصول على المستحقات.. وتعهدات باستمرار الاستثمارات برغم الديون

قالت وكالة "رويترز" الإخبارية إن مصر مدينة بما لا يقل عن 5 مليارات دولار لشركات نفط، نصفها متأخرات، وذلك بحسب ما كشفته تقارير تلك الشركات، وهو ما يعد تطورا يسلط الضوء على معاناة البلاد لدفع فواتير الطاقة المتزايدة، فى الوقت الذى تدعم فيه الأسعار من أجل تجنب الاضطرابات العامة.

وأضافت الوكالة أن مصر كانت تؤخر مستحقات الشركات المنتجة للبترول والغاز على أراضيها فى ظل معاناتها مع تقلص الاحتياطى النقدى الأجنبى، وارتفاع فواتير الغذاء، وتراجع عائدات السياحة منذ ثورة 25 يناير. وتأمل أغلب الشركات تعويض الديون بالكامل، إلا أنها تعترف بأن الأمر قد يستغرق سنوات. وبينما لا تزال تلك الشركات تخطط للاستثمار فى مشروعات جديدة فى مصر، بما يساعد على تجنب الانهيار فى الطاقة، فإن الديون تظل تحديا.

ومن الممكن أن يؤدى تأخر الحكومة عن دفع الديون المتأخرة لشركات النفط والغاز إلى التأثير سلبا على الاستثمار فى القطاع، واحتمال تعرض أمن الطاقة فى مصر للخطر، حسبما تقول الوكالة.

ونقلت "رويترز" عن ماجى جافر، المدير التنفيذى لشركة "دانا" للغاز، قولها إن التأخر فى الدفع للشركات سيؤدى إلى إلحاق الضرر بمصر نفسها، بما أن التراجع المحتمل فى الاستثمار والإنتاج يمكن أن يؤدى إلى عائدات حكومية أقل، وفجوة فى الإمدادات فيما قد يكون دائرة مفرغة.

ومصر مدينة لشركة "دانا" بـ230 مليون دولار كمستحقات متأخرة على إمدادات الغاز. وتقول الشركة إنها تجرى حوارا فعالا مع الحكومة المصرية بشأن الديون.

وتوضح التقارير المالية لشركات مثل "برتيش بتروليوم" و"بى جى"، و"أباتشى" و"إديسون" و"ترانس جلوب" للطاقة أن مصر تدين لها بأكثر من 5.2 مليار دولار بنهاية عام 2012.

وتفصيل هذه الديون كالآتى: 3 مليارات دولار لبريتش بتروليم "بى بى" البريطانية بنهاية 2012، منها حوالى مليار دولار متأخرات. بينما تدين مصر بـ 1.3 مليار دولار لشركة "بى جى"، منها 600 مليون دولار متأخرة. وتدين لشركة إديسون بـ400 مليون دولار، وبعدها "ترانس جلوب" و"دانا"، بحوالى 200 مليون دولار لكل منهما.

وتذهب "رويترز" إلى القول بأن المسئولين المصريين لم يكشفوا أبدا أرقام الديون ورفضوا التقديرات التى تتراوح ما بيم 7 إلى 9 مليارات دولار. ويقول مسئولون ومصادر فى شركات النفط إن بعض الديون يتم سدادها، إلا أن مدى وسرعة التسديد غير معروفة.

وفى نهاية ديسمبر، استحقت شركة ترانس جلوب، وهى شركة نفط كندية صغيرة، حوالى 220 مليون دولار، ورفض مسئولو الشركة الإفصاح عن الرقم الحالى، قائلين إن التفاصيل ستنشر فى نتائج الربع المالى الأول فى أول مايو المقبل. ويقول المدير المالى للشركة راندال نيلى إن الحكومة تدفع، منذ الثورة، المستحقات التى عليها فى النفط بعد حوالى 8 إلى 12 شهرًا فى المتوسط، أى أطول بشهر مما كان عليه الحال من قبل. وأضاف "نيلى": "إن هناك حوارًا مستمرًا معهم للتأكد من أن لنا الأولوية فى الحصول على مستحقاتنا حتى نستطيع أن نواصل العمل بشكل مناسب فى البلاد ويستمر الإنتاج. ولن أقول إن هذا يهز ثقتنا فى شروط العمل فى البلاد، سنظل إيجابيين فيما يتعلق بقدرتنا على تنفيذ الأمور".

وتشير "رويترز" إلى أن الشركات الأجنبية تسيطر على قطاع الطاقة فى مصر، والتى تعد أكبر منتج للنفط فى أفريقيا خارج منظمة الأوبك، وثانى أكبر منتج للغاز بعد الجزائر.

وتقول بعض الشركات إنها ستضطر للانتظار سنوات قبل أن تحصل على مستحقاتها. وتشير شركة بى جى إلى أنها ستحصل تماما على مستحقاتها التى تقدر بـ1.3 مليار دولار بنهاية عام 2015، وفقا لاتفاق مرتبط بمستويات إنتاج النفط والغاز.

من ناحية أخرى، تقول شركات النفط إن التراجع فى الإنتاج سيتوقف مع زيادة الاستثمار برغم التحديات التى تمثلها الديون، حيث تخطط شركة أباتشى أكبر منتج للنفط فى مصر لاستمرار مستقر فى البلاد لعام 2013 يقدر بأكثر من مليار دولار.

وقال المتحدث باسم الشركة إنهم لم يفوتوا يومًا واحدًا من الإنتاج منذ بداية الثورة فى مصر، ويعتقدون أن الحكومة المصرية تفهم قيمة مساهمتهم، لاسيما فى الوقت الذى تعانى فيه قطاعات أخرى من الدولة.

كما أن الشركات الرئيسية الأخرى تقول إن الاستثمار سيظل ثابتا أو يزداد برغم أسعار الغاز التى تقدمها الحكومة، والتى هى أقل من الأسعار الأمريكية، وتمثل جزءا من أسعار الاتحاد الأوروبى.