تحصين قانون العزل السياسى دستوريًا فى ليبيا ينتظر مصادقة النواب

عاد مشروع قانون للعزل السياسى إلى واجهة الأحداث فى ليبيا، بعد إصدار المؤتمر الوطنى العام، أعلى سلطة تشريعية فى البلد الأربعاء الماضى، تعديلا فى الإعلان الدستورى المؤقت يتعلق بتحصين القانون من الطعن فى نصوصه أمام القضاء والمحكمة الدستورية العليا.

وقال المتحدث الرسمى باسم المؤتمر الوطنى العام عمر حميدان إن "المؤتمر أقر التعديل المتعلق بإصدار قانون العزل السياسى وتحصينه". وأضاف أن "القانون سيتم إصداره بعد موافقة مائة صوت زائد واحد من أعضاء المؤتمر الوطنى (المئتين) بعد أن كان يتطلب إقراره أغلبية 120 صوتا من الأعضاء".

وشهدت ليبيا جدلا واسعا حول القانون الذى اعتبر "مطلبا شعبيا واسعا للوفاء بدماء الشهداء" كونه حدد 36 وظيفة قيادية يطالها العزل ضمن فترة زمنية تبدأ من وصول معمر القذافى للسلطة فى الأول من سبتمبر 1969، وحتى سقوط نظامه بفعل ثورة 17 فبراير 2011.