"القومى لحقوق الإنسان":غياب معايير السلامة بالمدينة الجامعية باﻷزهر ينتهك الحق فى الحياة..وعدم كفاءة المستشفيات العامة لاستقبال حالات التسمم لافتقادها مراكز للسموم

شهدت جامعة الأزهر حالة من الإضرابات والاحتجاجات من جانب أعداد كبيرة من طلبة الجامعة، وذلك على خلفية تسمم بعض الطلاب المقيمين بالمدينة الجامعية من جراء تناولهم لوجبات غذائية فاسدة بمطعم المدينة.

وبناءً على ذلك تم إيفاد بعثة تقصى حقائق من باحثى مكتب شكاوى المجلس القومى لحقوق الإنسان، وذلك للوقوف على حقيقة الأمر ورصد الأحداث وتوثيقها، وباشرت البعثة عملها فى ظُهر يوم الثلاثاء 3 أبريل الجارى.

وتجاوز عدد المصابين أكثر 550 طالباً، ونادى المتظاهرون من طلاب الجامعة برحيل رئيس الجامعة ومدير المدينة الجامعية ومدير المطعم، وضرورة محاسبة كافة المسئولين عن هذه الواقعة التى كان من الممكن أن تودى بحياة البعض منهم.

وأثناء توجه البعثة لمقر المدينة الجامعية بمدينة نصر- فى طريق صلاح سالم- قابلت مسيرات لأعداد كبيرة من طلاب المدينة الجامعية، متوجهين للاعتصام أمام مقر مشيخة الأزهر، احتجاجاً على تردى الأحوال الصحية والمعيشية داخل المدينة الجامعية، وحدوث تسمم جماعى لبعض زملائهم، وتبين من هتافاتهم أن واقعة التسمم ليست الأولى بل هى تكرار لوقائع متشابهة على فترات متقاربة.

وبالاستفسار اتضح أن الطلاب المحتجين سبق أن تقدموا بالعديد من الشكاوى لإدارة المدينة الجامعية، تضرروا فيها من عدم صلاحية الوجبات المُقدمة لهم من قبل مسئولى التغذية بالمدينة ولكن دون جدوى، وتعالت الهتافات بالمطالبة بضرورة مُحاسبة المسئولين عن تلك الواقعة، وإقالة كل من رئيس الجامعة ومدير المدينة الجامعية، وإلغاء التعاقد مع مورد الأغذية الحالى، والتعاقد مع مورد آخر موثوق فيه، وفى مصادر حصوله على الأغذية.

ولم تتمكن البعثة من دخول حرم المدينة الجامعية، نظراً لرفض أمن الجامعة دخولها، وتبين لأعضاء البعثة من واقع ما قامت به من استماع لشهادات شهود العيان والمُصابين، وما تم رصده وتوثيقه من معلومات سبق لليوم السابع نشرها منذ قليل، وعدم تطبيق معايير السلامة داخل المدينة الجامعية، الأمر الذى كان من الممكن أن ينتهك الحق فى الحياة ويهدده وهو من الحقوق الأصيلة للإنسان، طبقاً لما نصت عليه المادتين (63) و(68) من الدستور المصرى الجديد، والذى بمُقتضاهما تكفل الدولة لكافة مواطنيها الحق فى العيش فى بيئة نظيفة وغذاء صحى، كما كفلته كافة دساتير العالم، ونصت عليه المادة (3) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والتى تنص على (أن لكل فرد الحق فى الحياة والحرية وسلامة شخصه).

كما أكدت البعثة فى تقريرها عدم تطبيق معايير السلامة والجودة، وعليه تم المساس بحق من حقوق الإنسان وهى حقه فى مأكل ومشرب ومسكن نظيف وآمن، وأنه تم انتهاك حق الطلبة فى التعليم بعدم توفير المكان المناسب للتحصيل العلمى لزيادة التزاحم فى غرف المدينة الجامعية.

وأشار التقرير إلى عدم وجود رعاية صحية كاملة ومناسبة مقدمة من القائمين على المدينة، والتقصير فى علاج الطلبة، وعدم وجود استعدادات فورية لمواجهة الحالات الطارئة من انتشار العدوى أو الإصابات وغيرها، ما يستدعى إعادة النظر فى المنظومة بأكملها داخل المؤسسات التعليمية وما تشملها من سكن للطلبة المغتربين، والذى من حقهم أن تراعى كافة حقوقهم التى كفلها الدستور وكافة المواثيق الدولية.

فيما كشف تقرير البعثة عن الفساد الإدارى، الذى تجلى فى الاتفاق مع موردين لا يتم الرقابة عليهم من أى جهة، وبالتالى يقومون بتوريد أغذية غير صالحة تضر بالصحة العامة للطلاب، بالإضافة إلى الإهمال فى النظافة وعدم مراعاة حقوق الطلبة فى تناول طعام صحى وآمن، والذى أدى إلى لجوئهم إلى تناول أطعمة خارج المدينة على نفقتهم الخاصة، والإضراب عن تناول الطعام بداخل المطعم، ما أدى إلى زيادة الأعباء المالية التى يتحملونها.

كما لفت تقرير القومى لحقوق الإنسان إلى عدم كفاءة المستشفيات العامة بمصر لاستقبال حالات التسمم لعدم وجود مراكز للسموم بأغلب المستشفيات، وعدم القدرة على استقبال حالات جماعية لعدم توافر الأعداد الكافية من الأسرّة ومحدودية عدد الغرف، ما يؤدى إلى انتهاك حق الإنسان فى تلقى العلاج الملائم والمجانى.