قال الدكتور على لطفى، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وعضو المجلس المصرى الأوروبى، إن تحقيق العدالة الاجتماعية كان مطلبا ثوريا لثورة 25 من يناير، مؤكدا أن العدالة الاجتماعية تتحقق بضريبة اقتصادية تصاعدية، وزيادة حد الإعفاء من ضريبة كسب العمل للمواطنين محدودى الدخل، وتفعيل قانون الحد الأدنى، والأقصى للأجور، وإلغاء أى استثناءات فى هذا المجال، وتحديد حد أدنى للمعاشات، وإعادة النظر فى توزيع موارد الدولة.
وأكد لطفى، على هامش اجتماع المجلس المصرى الأوروبى لمناقشة آفاق وفرص توسيع المشاركة الاقتصادية المصرية والإيطالية بمصر، أن الديون العامة الداخلية والخارجية زادت زيادة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، حتى أن نسبة الفوائد وصلت إلى 133 مليار جنيه فى السنة، كعجز لموازنة الدولة.
وطالب لطفى، فى تصريحاته، إعادة النظر فى سفارات مصر ومكاتبها الخارجية فى الخارج لتدعيم احتياطى النقض الأجنبى الموجود بالبنك المركزى الذى وصل نسبة انهياره من 35 مليار دولار إلى نسبة 13.30 مليار دولار عن طريق تخفيض عدد السفارات وعدد الكاتب الخارجية والاتفاق مع البنوك على إعادة جدولة ديون المشروعات السياحية.
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
بالفيديو.. «على لطفى» العدالة تتحقق بتفعيل الحد الأعلى والأدنى للأجور
الأربعاء، 10 أبريل 2013 09:10 م
على لطفى