وكيل نادى القضاة للرئيس: كفاك تحديًا للقضاء وأثبت احترامك للأحكام .."فتحى": تنفيذ حكم بطلان تعيين طلعت عبد الله فرصة لمصالحة "مرسى" للقضاة.. ولو حدث سندعوه لزيارتنا والاجتماع بنا

طالب المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر، مؤسسة رئاسة الجمهورية، ومجلس القضاء الأعلى، ووزير العدل، والنائب العام، بالالتزام بحكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، ببطلان تعيين النائب العام واعتباره كأن لم يكن وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه.

ووجه "فتحى" فى تصريحات له اليوم الاثنين، رسالة للدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، قائلا له: "كفاك تحدياً للقضاء والقضاة"، مطالبا الرئيس بتنفيذ ما يردده فى كل خطاباته عن ضرورة احترام القضاء وأحكامه وإعمال مبدأ استقلال القضاء، موضحا أن احترام حكم بطلان تعيين النائب العام وتنفيذه هو فرصة ثمينة أمام رئيس الجمهورية لحل أزمته مع القضاة التى تفجرت منذ توليه المنصب وفرصة للتصالح مع القضاة وتأكيد احترامه لأحكام القضاء وإنهاء لهذا الموقف السخيف الذى بدا فيه القضاء على غير الحقيقة وكأنه فى خصومة مع رئيس الجمهورية.

وأضاف قائلا "إن القضاة لا شأن لهم بالسياسة، هم مهتمون بقضائهم ويسعون للتأكيد على استقلال القضاء، وحينما يجدون أن رئيس الجمهورية يسعى أيضا لهذا الهدف سيدعونه إلى زيارتهم والاجتماع بهم وتأكيد التقدير المتبادل بين قضاة مصر ورئيس مصر المنتخب الذى يؤكدون أنه جاء عبر انتخابات نزيهة أشرف عليها القضاء المصرى وأخرجها على نحو أشاد به العالم كله".

وناشد "فتحى" النائب العام المستشار طلعت عبد الله، باعتباره رجل قضاء وعلى قمة هرم النيابة العامة أن يضرب المثل للآخرين فى احترام القضاء وأحكامه والحفاظ على الباقى من ثقة الشعب فى القضاء المصري، قائلا له "كفاك تحدياً للقضاة والقضاء، بعد أن أعلن القضاة وأعضاء النيابة العامة رفضهم بقاءك فى المنصب، وناشدك مجلس القضاء الأعلى بترك المنصب والعودة للعمل بالقضاء".

وأضاف أنه يقول للنائب العام: "نحن أمام حكم قضائى يقضى بعدم شرعيتك، فيجب عليك أن تنظر للمصلحة العامة وهيبة القضاء وتغلبها على المصلحة الشخصية، وأننى أظن أن هذا المنصب لم يجلب لك مكاسب ومصالح شخصية بل جلب لك أضرارا أكثر".

وقال وكيل نادى القضاة إن من يرددون أن حكم بطلان تعيين النائب العام المستشار طلعت عبد الله، وبطلان عزل المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، غير واجب التنفيذ، يعلمون جيدا أنه حكم واجب النفاذ طالما أنه صادر من دائرة استئنافية بمحكمة الاستئناف، وأن ما يردده البعض على خلاف ذلك غير قانونى ولا صحة له.

وأوضح "فتحى" أن الذين يؤيدون النائب العام الحالى يعلمون أن الحكم واجب التنفيذ، ولجأوا لرفع إشكالات تنفيذ الحكم أمام دوائر غير مختصة قانوناً، حيث تم رفع إشكالين أحدهما فى محكمة دمياط والثانى فى محكمة عابدين، متسائلاً: "لو أن الحكم غير واجب النفاذ فلماذا لجأوا لهذا الطريق"؟، مشيرا إلى أن هذا التصرف هو استمرار لنهج النظام السابق فى التعامل مع الأحكام التى كانت تصدر من محكمة القضاء الإدارى فى القضايا المتعلقة بالانتخابات، عندما كان النظام السابق يبادر بتقديم استشكالات كثيرة وقت الانتخابات على وقف الانتخابات أو بطلان إجراءاتها، رغم علم مستشاريه بأن هذه المحكمة غير مختصة، وأن الحكم صادر من محكمة غير مختصة ولكنه يستفيد بأثر الوقت من خلالها، مشيراً إلى أن هذا المسلك لا تلجأ إليه دولة القانون ولا نظام قائم بعد ثورة من الأولى أن يعمل على إرساء دعائم دولة القانون وإعلاء مبادئ العدالة.

وتابع قائلا: هذا النهج وتلك الحيلة لا محل لها هذه المرة، لأن دائرة طلبات رجال القضاء واختصاصاتها والأحكام الصادرة عنها والطعن عليها، كل هذه الأمور تم تنظيمها والنص عليها فى قانون السلطة القضائية، وهو قانون خاص بكل ما يتعلق بشئون القضاة، وتركت لها وحدها الفصل فى هذه الأمور، وحددت طرق الطعن على أحكامها وطلبات وقف التنفيذ وتقديمها أمام النقض فقط.

وأشار إلى أن نادى القضاة لديه موقفاً حريصاً على استقلال القضاء المصرى واحترام أحكامه، وسيظل النادى خلف قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة المدافعين عن استقلال القضاء بشكل عملى وليس مجرد ترديد شعارات وأحاديث فى المحافل، مشدداً على أن النادى سيتخذ الخطوات التى يراها مناسبة للخروج من هذا الموقف ووضع الحكم موضع التنفيذ.

وأكد "فتحى" أنه يهيب برئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار محمد ممتاز متولى، أن يضطلع بمسئوليته الآن وينفذ حكم بطلان تعيين النائب العام ويختار نائب عام جديد، ويؤكد على استقلال القضاء وبث الثقة والطمأنينة لكافة أطياف الشعب من أن قضائهم مستقل، لافتا إلى أن مجلس إدارة النادى سيلتقى مجلس القضاء الأعلى عقب عودته من أداء مناسك العمرة بالسعودية.

من ناحيته، قال المستشار علاء قنديل، السكرتير العام المساعد لنادى القضاة، إن المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، تقدم بطلب للحصول على الصيغة التنفيذية للحكم وبعدها يكون من حقه أن يخاطب الجهات المعنية ومنها مؤسسة الرئاسة ومجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل لتنفيذ الحكم، وأوضح أن نادى القضاة سيخاطب الجهات التنفيذية المختصة لتنفيذ الحكم ببطلان تعيين النائب العام الحالى وترك المنصب بعد حصوله على الصيغة التنفيذية للحكم.