وزير الرى يتلقى تقرير اللجنة الثلاثية حول آثار السد الإثيوبى على مصر

كشف تقرير نتائج اجتماعات اللجنة الثلاثية، لتقييم سد النهضة الإثيوبى التى انتهت أعمالها الجمعة "الماضية" بمدينة الروصيرص السودانية، عن الملامح الأساسية للوضع الحالى والآثار السلبية، بشأن استمرار حكومة أديس بابا فى أعمال بناء السد.

وأوضح التقرير السيناريوهات المختلفة من وجهة النظر المصرية للتعامل مع الموقف الحالى، والتى سوف يتضمنها التقرير الفنى المقرر أن تقوم اللجنة بتقديمه إلى الحكومات مع انتهاء فترة عملها التى تم تحديدها وفقا لقرار إنشاء اللجنة، وهو ستة شهور انتهت فى فبراير الماضى، وذلك بناء على الدراسات التى قدمها الجانب الإثيوبى وتمت مراجعتها من قبل الخبراء العشرة أعضاء اللجنة.

وأوضح التقرير الذى تلقاه الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والرى اليوم، من الوفد المصرى المشارك فى الاجتماعات برئاسة الدكتور شريف محمدى نائب رئيس قطاع مياه النيل، أهمية استمرار عمل اللجنة ثلاثة شهور إضافية تنتهى فى مايو القادم، وذلك بهدف إعطاء المزيد من الوقت أمام أعضاء اللجنة بخبرائها الدوليين لاستكمال عملها ومراجعة الدراسات الجديدة المقدمة من حكومة أديس أبابا، ورفع توصيات نهائية فنية وعلمية، بحيث تسهم فى إصدار القرارات المناسبة من قبل حكومات الدول الثلاثة لصالح استمرار التعاون بين الدول الثلاثة.

وأشار التقرير إلى المناقشات والتعليقات المقدمة من الخبراء الدوليين، وخبراء مصر والسودان أعضاء اللجنة على الدراسات الفنية المقدمة، من الجانب الإثيوبى حول السد، وكذلك استلام الدراسات التى طلبها الأعضاء من الجانب الإثيوبى خلال الاجتماع الأخير للجنة فى أديس أبابا، بالإضافة إلى مراجعة الشروط المرجعية للنموذج الرياضى الذى طلبها به الخبراء الدوليين من أعضاء اللجنة، ويشمل حوض النيل الأزرق بالكامل، وكذلك مجرى نهر النيل الرئيسى من الخرطوم، وحتى أسوان "بحيرة ناصر" استعدادا لتنفيذه .

وأكد التقرير على أهمية النموذج المقترح، حيث يساعد فى دراسة التأثيرات الفورومولوجية الناتجة عن إنشاء سد النهضة على مياه النيل ونوعية المياه، وكذلك التعرف على القواعد المثلى لفترات الملء والتخزين لمياه الفيضان، وتوليد الكهرباء من السد وحجمها وأوقاتها والآثار البيئية السلبية الناتجة عن إنشاء السد وتشغيله والآليات المطلوبة من الجانب الإثيوبى للتقليل من هذه الآثار والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل دولتى المصب، للتعامل مع هذه الآثار.

ومن جانبه، أوضح الوزير أن تحديد الشروط المرجعية ووضع التقييم الصحيح للسد يمكن أن تكون نموذجاً يتم استخدامه فى كافة مشروعات السدود التى تعتزم إثيوبيا إقامتها، حيث تحرص مصر على تحديد آثارها على الوارد لمصر من مياه النيل الأزرق الذى يمد مصر بـ85% من حصتها المائية، وأيضا تحديد توقيتات وكميات هذه المياه الواردة وقواعد التخزين والتشغيل للسد، وكيفية التعامل مع هذه القواعد خاصة فى حالة انخفاض معدلات سقوط الأمطار وتعرض البلاد للجفاف، وورود فيضانات منخفضة وغيرها من التغيرات المناخية، التى قد تؤثر على الوارد لمصر من مياه النيل، وبما يحفظ فى نفس الوقت حقوق مصر المائية التاريخية.