محافظ السويس: لا خصخصة لمياه الشرب ولا زيادة بأسعارها

نفى اللواء سمير بدر عجلان محافظ السويس، الشائعة التى حاول البعض ترويجها حول زيادة أسعار مياه الشرب ببعض مناطق المحافظة، نتيجة تكليف الشركة القابضة لمياه الشرب بأعمال التشغيل والصيانة لشبكة ومحطات المياه، التى تقع فى مسئولية إدارة مياه الشرب بمديرية الإسكان والمرافق.

وأشار محافظ السويس خلال بيان أصدره مكتبه الإعلامى، إلى أن الشركة القابضة تقتصر مسئوليتها على الإدارة والتشغيل والصيانة، وأن الأسعار تحكمها قواعد وقرارات منظمة من مسئوليات الحكومة، ولا مساس على الإطلاق بالأسعار فهى نفس أسعار مرفق المياه بإدارة الأشغال بهيئة قناة السويس.

وصرح المهندس حسن كامل مديرعام مديرية الإسكان والمرافق، بأن المحافظ يجرى اتصالات لتلبية رغبة العاملين بإدارة المياه باستمرارهم فى عملهم، وتبعيتهم لوزارة المرافق وعدم ضمهم إلى الشركة القابضة، واقتصار مهمة الشركة القابضة على إدارة مرفق الصرف الصحى.


كان العاملون بمرفق مياه الشرب بالسويس، قد نظموا وقفة احتجاجية أمام ديوان عام محافظة السويس، صباح اليوم احتجاجا على ما اعتبروه خصخصة لمياه الشرب، وإنشاء شركة مساهمة تتولى إدارة المرفق بالمحافظة، وهو ما سيؤثر سلبا على الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكد المحتجون أن تخصيص شركة مساهمة لمرفق المياه سيعود بالضررعلى المواطنين، لأن هذه الشركات لا تسعى إلا لتحقيق الربح، وستقوم برفع أسعار المياه دون تحسين الخدمة فى المقابل.

ورفع المشاركون لافتات كتبوا عليها مصر بلد النيل تموت من العطش، حتى المياه هتخصخصوها، لن نفرط فى حقنا بالمياه، لدينا نهر النيل ونموت من العطش، لا لخصخصة المياه.

فى سياق متصل، أصدرت لجنة الدفاع عن الحق فى المياه بالسويس، بيانا طالبت فيه بوقف عملية الخصخصة، وإلغاء القرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس المخلوع برقم 135 عام 2004، والخاص بإنشاء الشركة القابضة لمياه الشرب.

وأكدت اللجنة أن الموقف الحالى يحتم ضرورة الاهتمام ودعم مرفق مياه الشرب، وليس بيعها مع توفير مأخذ مياه متقدم لهيئة قناة السويس، بدلا من الموقع الحالى فى نهاية ترعة الإسماعيلية المغذية للسويس، مع رفع منسوب المياه بما يضمن جودتها.