ردود فعل واسعة تجاه القرار الوزارى للثانوية العامة الجديدة.. معلمو الجيولوجيا والاقتصاد يشكون خروج موادهم من المجموع.. وتوقعات برفع أسعار دروس اللغة العربية بعد زيادة درجاتها من 30 لـ100

حظى قانون الثانوية العامة الجديد، بالعديد من ردود الفعل المتباينة من قبل معلمى مواد الثانوية العامة، والطلاب الذين تخوفوا من زيادة درجات بعض المواد لـ100 درجة وحذف مواد أخرى. وأبدى مدرسو الجيولوجيا استياءهم الشديد تجاه القرار الوزارى المنظم للثانوية الجديدة، الذى أصدره وزير التربية والتعليم الدكتور إبراهيم غنيم، والذى بمقتضاه يتم حذف مادة الجيولوجيا من المواد الأساسية بالثانوية العامة، وجعلها مادة تكميلية تُمتحن داخل المدرسة، مؤكدين أنهم لن يتمكنوا من إعطاء دروس خصوصية.
وقال حسين عبد الوهاب مدرس أول مادة الجيولوجيا بالمدرسة الخديوية، إن هذا القرار قتله وجعله يُشهر إفلاسه رسميا، مشيرا إلى أن مادة الجيولوجيا كانت من المواد العلمية التى يُفضلها طلاب القسم الأدبى بالمرحلة الثانوية، وأن هذا القرار يحرم الطلاب من حقهم فى الاختيار بعد فرض عدد معين من المواد عليهم دون تعديله.
وأضاف سامى محمد مدرس أول المادة، أن من الأفضل للوزارة إلغاء المادة من الأساس بعد أن أصبحت مادة مُهملة ليس لها قيمة، كما أن زيادة درجاتها إلى 75 درجة، إجراء ليس له معنى ويُكلف الوزارة أعباء مادية غير مُبررة.
وفيما يتعلق بمادة اللغة العربية، أكد المدرسون أن اللغة ستحظى باهتمام أكبر من الطلاب وستأخذ حقها فى الدراسة، خاصة وأنها أصبحت مادة مجموع، حيث ارتفعت درجاتها إلى 100 درجة بدلا من 30.

وأشار محمد عبد العزيز مدرس اللغة العربية، إلى أن قرار زيادة درجات اللغة العربية سوف يكون له تأثير كبير على الطلاب، ولكن بفروق فردية مختلفة لأن بعض الطلبة تكره المادة والبعض الآخر يعشقها.
وأضاف عبد العزيز أن هذا القرار يؤدى إلى ارتفاع نسبة الدروس الخصوصية فى المادة لأنها أصبحت مادة مجموع، وبالتالى زيادة حرص الطالب فى الحصول على الـ100 بالكامل.
وفى نفس السياق، قال محمد السيد معلم اللغة العربية بمدرسة العجوزة القومية، أن هذا القرار لقى ردود فعل مختلفة داخل المدرسة، فبعض المعلمين قال إن هذا التغيير كشف عن مدى الأهمية البالغة لمادة اللغة العربية، والتى أهملت فى الفترات السابقة، وأن البعض الآخر اعترض على هذا القرار بشدة لتأثيره على المواد العلمية.
وفيما يخص التاريخ أوضح صلاح محمد مدرس مادة التاريخ، أنه غير متفق مع قانون الثانوية العامة الجديد، ويرى أيضا أن نظام القانون الثانوى الجديد من أجل التغيير فقط ليس إلا، وقال أيضا إن زيادة درجات المادة لا تضر ولا تنفع الطالب على الإطلاق، وضرب مثالا، وقال "يعنى أنا لو عملت امتحان من 10 وعملت امتحان من 500 هتفرق إيه عند الطالب".
لأول مرة منذ عشر سنوات، سوف تكون مادة الجغرافيا إجبارية وتدرس لكل طلاب القسم الأدبى، وتضاف للمجموع، وذلك وفقا لقرار نظام الثانوية العامة الجديد، الذى وقع عليه الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، وكانت هذه المادة يدرسها على مستوى أنحاء الجمهورية سنويا عدد لا يزيد عن 2000 طالب من طلاب القسم الأدبى، والذين يتجاوز عددهم الــ200 ألف طالب، ولكن بعد القرار الجديد سيدرسها جميع الطلاب.
وعبر أحمد الجوهرى مدرس مادة الجغرافيا عن إعجابه بقرار نظام الثانوية العامة الجديد بإدخال مادة الجغرافيا إلى المجموع، وأكد أن الدول المتقدمة تهتم بتدريس مادة الجغرافيا بالكليات العلمية، وليست الكليات الأدبية فقط، لأنها ترى أن الجغرافيا من ضمن المواد الأساسية التى يجب أن تدرس ويلم بها الطالب لمعرفة جغرافيا بلده والعالم.
وطالب الجوهرى، وزارة التعليم بتوفير دورات تدريبية للمدرسين بصفة مستمرة، حتى يتم تأهيلهم لشرح المنهج الجديد بطريقة سهلة وبسيطة للطالب، وقال "إذا لم يحدث ذلك سيكون الطالب والمدرس كبش فداء للتغيير الجديد، ولابد من الاهتمام بالمحتوى الذى يدرس فى مادة الجغرافيا، لأن إضافتها إلى المجموع بدون تغيير محتوى المادة لا يعنى شيئا على الإطلاق".
ومن جانبه، قال مصطفى موسى مدرس أول مادة الفيزياء، إن درجات المادة كانت 50، على أن يكون كل سؤال12 درجة، باعتبار مادة الفيزياء من المواد الكبيرة التى يحتاج منهجها مدة طويلة للشرح، وكانت درجات المادة متناسبة مع المنهج، وفى حالة زيادة درجات المادة إلى 75 درجة، يعنى أن فقرات السؤال الواحد فى امتحان المادة سيزيد، وهذا يُشكل عبئا ومجهودا نفسيا وذهنيا على الطالب.
وأضاف موسى أن صعوبة المنهج لا تتأثر بزيادة درجاتها، وإنما تتأثر بأى تغيير فى محتوى المادة، ولا يمكن تحديد مدى سلبية وإيجابية تجربة زيادة درجات المادة، إلا من خلال معاينة المنهج الذى سيتم تدريسه بشكل نهائى.

وصفت أسماء هاشم، الطالبة بمدرسة أسماء الثانوية بنات، ما يحدث بمثابة كذب على أذهان الطلاب وتخريب للعقول وضياع للحقوق، لافتة إلى أن تغيير مادة الجغرافيا إلى مادة إجبارية بعد أن كانت مادة اختيارية فى ظل النظام القديم يعتبر كارثة كبرى، لأن الطلاب غير معتادين على دراسة المادة، بالإضافة إلى أنها مادة مليئة بالحشو، وأضافت أسماء أن وزارة التعليم تنظر وتتعامل مع الطلاب، وكأنهم "خراف" لا كأنهم أساس النهضة والتقدم.
من جانبه، قال محمد السروجى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزير أصدر هذا القرار للعمل بالثانوية العامة العام المقبل، دون عرضه للحوار المجتمعى، مشيرا إلى أن القرارات الوزارية لا تعرض على المجتمع لإبداء الرأى فيها على العكس من مشروع الثانوية العامة الجديد، الذى يجرى إعداده حاليا بلجنة مشتركة مع وزارة التعليم العالى وسيتم عرضه على كليات التربية والجامعات ومراكز البحوث ومجالس الآباء قبل إقراره.