لدينا أزمة فى الأمن، وفى الاقتصاد، وفى الإعلام، والقضاء، تكشف عن أزمة سياسية، تتمثل فى غياب التواصل والمبادرة، وتصل إلى التصادم والطرق بلا رجعة، هذه الأزمات التى تتصاعد كل يوم، والأفق الذى يبدو بلا مخرج. الأمر كله يبدأ وينتهى عند السياسة ومدى القدرة على طرح مبادرات ومد خيوط مع المعارضة وفتح أبواب أوسع لحوارات سياسية تنتهى إلى حل، بدلا من الطريق المسدود.
صلاح عيسى: أنصح مرسى برفع يده عن الإعلام لأنه لن يعود كما كان و التيار الإسلامى يعلق السخط الشائع فى رقبة الإعلام وهذه مسألة تتقنها النظم الاستبدادية
يرى الكاتب الصحفى الكبير صلاح عيسى أن الإعلام كان ولا يزال جزءا من الصراع السياسى، حيث هو إحدى الوسائل التى تعبر من خلالها التيارات السياسية عن وجهات نظرها المختلفة، مضيفا أن هذا المجال يحتوى على عدد من المشكلات المعقدة التى ستتفاقم يوما بعد يوم، إذا لم يتم العمل على حلها ووضع رؤية مستقبلية بشأنها.
عيسى يستبعد فى حواره لـ«اليوم السابع» أن يتمكن النظام الحالى من تسخير الإعلام لصالحه للترويج لأفكاره الخاصة، مثلما كان يحدث من قبل، مفسرا ذلك بأن الوضع اختلف تماما بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، وبات الشعب مدركا لحقه فى التعبير عن رأيه بحرية تامة، إضافة إلى أن الجيل الجديد من الإعلاميين حاليا لن يقبلوا أن يسلب أحد حقهم فى نقل الحقيقة كما هى، أو يتدخل فى شؤون مهنتهم، فيما يحذر الكاتب الصحفى إدارة الرئيس مرسى من أن أى محاولة للتضييق على الإعلام، ستقود إلى موجه عارمة من العنف، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن هناك بعض المدارس الإعلامية التى تتجه إلى تصعيد الأمور، وهو ما لا يجوز فى ظل الظروف الراهنة التى تسودها حالة من التوتر والتخبط والاحتقان.. وإلى نص الحوار:
كيف ترى الوضع الراهن للإعلام المصرى.. وهل أصبح الإعلام جزءا من الصراع السياسى الدائر حاليا؟
- الإعلام كان ولا يزال جزءا من الصراع بين التيارات السياسية، فهو عادة له مهمتان أساسيتان: الأولى متابعة الصراع الذى يعتمد كل طرف فيه على الإعلام كوسيلة أساسية فى نقل وجهات نظره، ونشر ما يتعلق بأخباره وتقديمها للقارئ، والمهمة الثانية أنه يتيح للجميع التعبير عن آرائهم، وبالتالى يصبح الإعلام أداة من أدوات الصراع، والإعلام المصرى من وجهة نظرى لديه مشاكل متراكمة، ترتبط أولا بمساحة الحرية المتاحة له، وهذه تعرضت لفترات من المد والجزر خلال الأعوام الستين السابقة، وربما من قبل ذلك، وهناك مشاكل أخرى تتعلق بالصناعة الإعلامية سواء من الناحية الحرفية أو المهنية، وأسلوبه فى التعبير عن نفسه، وأيضا مشاكل متعلقة باقتصاد الإعلام، ومناخ الركود الاقتصادى الذى تعانى منه البلاد وتأثيره عليه، خاصة فى ظل المنافسة التى تشهدها وسائل الإعلام.
وفى رأيى فإن المشاكل المعقدة التى يشهدها الإعلام، كانت تتطلب رؤية لحلها، ولكن للأسف الشديد فى مصر لم يعد أحد يمتلك الوقت الكافى لحل هذه المشكلات، حتى ظلت تتراكم، شأنها فى ذلك شأن جميع المشاكل المصرية التى تراكمت نتيجة فترة الانتقال التى نعيشها من نظام أصابته شروخ ضخمة، ونظام لم يبن بعد.
وهل تلك المشكلات المتراكمة تنذر بأخطار على مستقبل الإعلام؟
- إذا لم نلتقط طرف الخيط، سنواجه مصاعب كثيرة ومن بينها الإعلام، خاصة إذا لم يستطع الإعلاميون من جانب والمسؤولون والرأى العام من جانب آخر، أن يتوصلوا إلى رؤية لحل المشاكل التى يعانيها هذا القطاع، وعندما قامت الثورة، كان من ضمن أهدافها الأساسية تحرير الإعلام، ولكن حدث نوع من الانحراف فى هذا الشعار الذى طُرح فى أول الثورة، وتحول إلى آخر مغرض غير حسن النية، تحت شعار «تطهير الإعلام»، وفهم فى البداية أن هذا الشعار يعنى تخليص الإعلام من أشكال الفساد المالى والإدارى، وربما المهنى الذى كان سائدا فى ظل النظام السابق، وتبين أن رافعيه يستهدفون تطهير الإعلام من المعارضين للقوى التى وقعت بين يديها ثمار الثورة، وأن الهدف كما قيل صراحة فى ذلك، هو إقصاء من يسمون بالليبراليين والعلمانيين، أو المقصود بهم الديمقراطيون أو المعارضون للتيار الإسلامى، وإقصاؤهم عن الإعلام، وأصبحنا أمام مشكلة تتعلق بوجود ضغوط قوية جدا، وإجراءات يتم اتخاذها بهدف أن يتحول الإعلام إلى تعبوى، كما كان الحال فى النظام السابق والأسبق عليه.
وهل تتوقع تزايد محاولات استقطاب الوسائل الإعلامية من قبل النظام الحاكم؟
- أعتقد أن الشعب فى كل المجالات المتعلقة بالحريات والديمقراطية، يشعر أنه حصل بعد الثورة على حقه فى التعبير عن رأيه، ونشأت داخل الإعلام اتجاهات قوية بين الأجيال الشابة، لعدم التفريط فى أى من الحريات العامة، وعلى رأسها حرية الإعلام وبالتالى سيكون الأمر صعبا جدا على من يخططون لإفقاد الإعلام حريته، ولنتذكر فى ذلك حديث القيادى السلفى الشيخ ياسر برهامى أثناء اجتماعه مع الجبهة السلفية والذى قال فيه إن موضوع حرية الإعلام أو السيطرة عليه، سيكون من أصعب الأمور التى تواجه التيار الإسلامى فى مصر.
وما رأيك فى محاصرة مدينة الإنتاج الإعلامى أكثر من مرة من قبل أنصار التيار الإسلامى؟
- هذا دليل على أن التيار الاسلامى فى مصر وخاصة جماعة الإخوان وحزبها، يبحثون عمن يعلقون فى رقبته حالة السخط الشائعة فى المجتمع، وهذه المسألة تتقنها النظم الاستبدادية فى المجتمع، وهى تحاول أن تعلق فشلها وخطأ سياساتها فى عنق من يقول الحقيقة، مع أن النظام الحاكم هو المسؤول عن حالة السخط الموجودة فى المجتمع، وإذا ظل هذا النظام وحلفاؤه يوجه الاتهامات للإعلام بأنه من يصطنع هذه المشاكل، فسوف يغرق ويُغرق البلد معه، لأن المشاكل غير مصطنعة، فهناك حالة سخط حقيقى على سياسات موجودة فى الشارع، وسواء نشرها الإعلام أو لم ينشرها، ستكون موجودة، وقد يخفف الإعلام من الجو العام بما ينشره، وهذا أسلوب كانت تتبعه النظم الاستبدادية حين يضيق الناس من سياستها، بحيث تسمح بنوع من النقد والحرية لتخفف عن الناس الضغوط النفسية التى يواجهونها، وإذا أغلقت هذه النوافذ التى يفرج بها الناس عن أنفسهم، سيكون رد فعلهم أعنف مما هو عليه الآن، والذى يتصور أن التضييق على الإعلام سيخفف حالة التوتر الموجودة، فهو يضحك على نفسه، وأيضاً يوقع نفسه فى مأزق، لأن التضييق على الإعلام سيؤدى إلى انفجار عنف، لا يعلم مداه سوى الله.
وكيف نضمن الوصول إلى إعلام موضوعى، يقدم مادة مرتبطة بالمواطن أولا وأخيرا فى ظل الوضع الراهن؟
- لابد أن ننظر للأمور فى مصر باعتبار أننا فى مرحلة تغير وانتقال من سنوات كبت طويلة، وبالتالى علينا أن نتحمل ما أسميه أنا بالأعراض الجانبية لدواء الديمقراطية المر، والأعراض الجانبية قد تتجاوز الحدود أحيانا، وتوجد فيها أخطاء مهنية، ولكننى من المؤمنين أن الحرية قادرة على أن تنظم نفسها بنفسها، وسبق أن جربنا هذا فى الصحف المعارضة مع بداية صدورها فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات، ثم فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، وكانت اللهجة حادة جدا، ومع الوقت أصبحت المسائل أكثر عقلانية وهدوءا، وبالتالى يجب أن نترك الفرصة للإعلام لكى يستقر، أما إذا وجهنا له التهديدات ليل نهار بالإغلاق، والحصار، والملاحقات، فرد الفعل سيكون كما نرى الآن، وحاليا نرى بعض مقدمى البرامج حينما تحاصر المدينة، يكون رد فعلهم الغضب، وبعضهم يفقد السيطرة على نفسه، لأن الإجراء «سمج» وينطوى على عدوان مباشر عليهم، يصل أحيانا إلى ما يقرب من العدوان الجسدى.
بالتالى فإن علينا أن نترك الفرصة للإعلام ليساهم فى خلق حالة الهدوء العام فى البلد، لتعود الأمور لطبيعتها، خاصة أن كل الأمور تمارس حاليا بدرجة من الحدة النسبية، والتظاهر والاحتجاجات كلها أمور طبيعية، تتعلق بحجم التوتر الاجتماعى والسياسى، وحين تهدأ الأمور سترجع إلى طبيعتها، وفى الحقيقة هناك بعض الأخطاء التى يرتكبها الإعلام أيضاً، ومنها عدم التدقيق فى الأخبار وعدم اتباع القواعد المهنية المعروفة، وهناك نوع من التجاوز فى استخدام الألفاظ أحيانا فبعض المدارس تتجه لتصعيد الأمور، ولكن لابد من ضرب تعظيم سلام للإعلام المصرى، وعلينا أن نتأمل بإعجاب حالة المواطن المصرى، والاهتمام بالشأن العام، فلم يعد المواطن الآن يقلب التليفزيون لمشاهدة مباراة رياضية، أو مسلسل، ويتوقف عن متابعة برنامج سياسى.
والإعلام الآن يلعب دورا فى تكوين رأى عام ناضج، ويقدم له القدر الكافى من المعلومات ووجهات النظر المتباينة، ويناقشها وينحاز لهذا أو ذاك على ضوء ما استند لحقائق، والمواطن سيكون قادرا على التفرقة بين الأخبار الصحيحة وغير الصحيحة.
وما النصائح التى توجهها للنظام ولممارسى المهنة على حد سواء؟
- أتمنى على مرسى وأنصاره الكف عن محاولة تقديس وتحصين شخصيته ضد النقد، فهذا قد انتهى زمانه إلى الأبد، مع رفضنا للبذاءة والتجريح المتعمد، والرئيس يعرف جيدا أن حالة السخط الموجودة لم يسببها الإعلام، وعليه هو أن يقدر هذا ويقوم باتخاذ الاجراءات التى تقلل من هذه التوترات، ويقدم ما لديه من حلول وينفذها لنرى، وربما يؤدى ذلك فى تقديرى إلى أن تهدأ الأمور بعض الشىء، وأنصحه أن يرفع يده عن الإعلام، فمن ضمن مميزات المرحلة الحالية، أنه أصبح لدينا جانب من الإعلاميين لديهم رؤى ومواقف مهنية، بحيث أصبح يمكن إذا تدخل أحد للمساس باستقلالهم أو حاول أن يفرض عليهم ما لا يريدون، فإنهم لن يقبلوا بهذا، والإعلام لابد أن يفرق بين الإدارة وسياسة النشر، والمالك الذى يجب ألا يتدخل، وإذا حدث فقد أصبح لدينا إعلاميون يملكون من الشهرة ما يمكنهم من فرض شروطهم المهنية إذا تدخل أحد.
وما أراه إيجابيا أننا نتحرك بشكل صحيح نحو ترسيخ القيم المهنية، وفكرة الإعلام المستقل والمحايد، والذى يكون ولاؤه الأساسى للقارئ، وعلى الرئيس مرسى وجماعته أن يدخلوا المنافسة السياسية، ويردوا على ما ينشر عنهم، فهم لديهم مؤسسات إعلامية ترد وتناقش، ولا توجد قناة تلفزيونية إلا وكان فيها واحد منهم، يجلس ويرد، وكونهم لا يملكون المنطق فى الرد، فهذا ليس ذنب الإعلام والإعلاميين.
إعلام ما بعد الثورة.. حصار وملاحقات قضائية 3.. وزراء فى عامين.. ودعاوى قضائية تلاحق صحفيين وإعلاميين بتهمة إهانة الرئيس
فضائيات ما بعد الثورة
شهدت الساحة الإعلامية بعد الثورة زخما كبيرا فى القنوات الفضائية، وذلك بعد ارتفاع سقف الحريات، حيث ظهر عدد من القنوات ذات طابع سياسى وآخر دينى.
وأعلنت وزارة الاستثمار عن إنشاء 16 قناة فضائية جديدة، بينها 5 تابعة لشركات قائمة بالفعل، بالإضافة إلى 11 قناة تابعة لشركات جديدة تم تأسيسها مؤخراً.
حصار مدينة الإنتاج الإعلامى
فى ديسمبر 2012 دعا الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل أنصاره لتنظيم مظاهرة أمام مدينة الإنتاج الإعلامى، بدعوى أن الإعلام أصبح غير محايد تجاه الإسلاميين، وبعدها اعتصم العشرات هناك أمام المدينة، مما أثر على حركة الدخول والخروج، اعتراضا على أداء بعض الإعلاميين، ولم يتم تعليق الاعتصام إلا للاستفتاء على الدستور فى مرحلته الثانية.
ومؤخرا تمت محاصرة المدينة من جديد، اعتراضا على التغظية الإعلامية، واتهامات الإسلاميين للإعلام بشحن المواطنين ضد النظام الحاكم بعد أحداث المقطم الأخيرة.
صحف ما بعد الثورة
كان للصحف أيضاً نصيب وافر من هامش الحرية الزائد عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، لذا كان طبيعيا أن تصدر 59 صحيفة جديدة فى هذه الفترة، وفقا لما صرح به صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام الحالى، سواء كانت مصرية أو باستثمارات عربية أو أجنبية داخل مصر.
ماسبيرو
كان مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون واحدا من أبرز الأماكن التى توجه إليها المحتجون للتعبير عن آرائهم الرافضة لبعض الممارسات، سواء من أنصار الرئيس السابق الذين نظموا مليونيات لتأييده، أو من الحركات الثورية التى حاصرت هذا المبنى تحديدا فى فترة حكم المجلس العسكرى، أو من قبل العاملين فى بعض المجالات لرفض السياسة الإدارية لقطاعاتهم، بالإضافة إلى الوقفات الاحتجاجية التى نظمها العاملون أنفسهم فى المبنى ضد أسلوب إدارته.
وزراء تولوا حقيبة الإعلام خلال عامين
أسامة هيكل تولى حقيبة وزارة الإعلام بعد مرور 6 أشهر من الثورة، وخاض معارك شرسة خلال فترة توليه الوزارة، منها معركته لتوحيد جهة إصدار تراخيص الإعلام الخاص، وطرح تشريعا لتنظيم علاقة المجتمع بالإعلام، خاصة مع تزايد حالة الفوضى الإعلامية فى مرحلة ما بعد الثورة.
اللواء أحمد أنيس أسند إليه المجلس العسكرى حقيبة وزارة الإعلام بعد هيكل، وكان الحدث الجلل فى عهده هو منع ظهور الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل فى التليفزيون المصرى، فى أعقاب قضية استبعاده من الترشح للانتخابات الرئاسية.
صلاح عبدالمقصود تولى حقيبة وزارة الإعلام فى حكومة الدكتور هشام قنديل، ولم يسلم من هجوم العاملين فى هذا القطاع، إذ نظم عدد منهم مظاهرات، مطالبين بإقالته لأنه لم يجلب موارد حقيقية تنعش اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بل عين قيادات مقربة من جماعة الإخوان فى مواقع مختلفة بوزارته.
مشروع قانون إنشاء مجلس وطنى للإعلام
طرح المجلس بديلا عن وزارة الإعلام، ويضم 47 مادة تتناول شؤون الإعلام المرئى والمسموع، وهو المشروع الذى سبق أن قدمه اللواء أحمد أنيس، وزير الإعلام السابق، إلى مجلس الشعب المنحل، بدعم من نواب حزب الحرية والعدالة فى المجلس قبل حله.
وينص مشروع القانون على أن المجلس الوطنى للإعلام يكون تابعا لرئاسة الجمهورية، ويهدف إلى تحقيق ضمان حرية البث المسموع والمرئى، والعمل على ازدهار صناعة الإعلام، وتسهيل سبل الاستثمار فيه، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الاحتكار والممارسات غير المشروعة فى مجال خدمات البث، وتمثيل الدولة فى المحافل الدولية والإقليمية.
قنوات دريم
أقامت إدارة المحطة الدعوى رقم 9098 لسنة 67 قضائية ضد كل من وزير الإعلام، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس مجلس أمناء الإذاعة والتليفزيون، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات»، ضد القرار الصادر بمنع القنوات خارج المنطقة الحرة من البث.
قضية «النيل»
تقدم عدد من أولياء الأمور والعاملين بجامعة النيل البحثية ببلاغات للنائب العام ضد كل من وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود، وعدد من مقدمى البرامج والكتاب، متهمين إياهم بتضليل الرأى العام، وحجب الحقيقة فى قضية جامعة النيل فى الفضائيات والصحف المختلفة.
قضية مذيعة «الكفن»
حررت المذيعة هالة فهمى مقدمة برنامج «الضمير»، والمعروفة إعلاميا بـ«مذيعة الكفن»، دعوى قضائية ضد وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود لإلغاء قرار وقف بث برنامجها، ومنعها من الظهور على شاشات التليفزيون المصرى.
قضايا يوسف وفهمى وسعد
أقيم العديد من الدعاوى القضائية، خاصة من أنصار التيار الإسلامى ضد عدد من الإعلاميين، منهم محمود سعد، والإعلامى الساخر باسم يوسف، كما قدمت الرئاسة بلاغا تتهم فيه وكيل أول نقابة الصحفيين جمال فهمى بإهانة الرئيس مرسى. وذكر جمال فهمى أن توجيه التهمة إليه جاء ردا على تصريحاته التى حمّل فيها النظام المسؤولية عن مقتل الصحفى الحسينى أبوضيف.
الإعلام فى ساحات القضاء
وصل عدد البلاغات المقدمة ضد الإعلاميين والصحفيين فيما يخص إهانة الرئيس مرسى، وفقا لما رصدته الشبكة العربية لحقوق الإنسان، إلى 24 قضية وبلاغا حتى الآن، منها 9 بلاغات فى عهد النائب العام السابق عبدالمجيد محمود، و15 بلاغاً فى عهد النائب العام الجديد.
الرئيس محمد مرسى
البعض يستخدم وسائل الإعلام للتحريض على العنف، ومن يثبت تورطه فلن يفلت من العقاب، فكل من شارك فى التحريض هو مشارك فى الجريمة.
عصام العريان
الإعلام منذ الثورة حتى الآن يخدم النظام السابق كله.. الإعلام متصور من جهازين حكومى وخاص يعملان على عودة النظام البائد.
حازم صلاح أبوإسماعيل
سنعتصم أمام مدينة الإنتاج الإعلامى حتى يتم تطهير الإعلام، والقنوات الفضائية التى هى طرف أصيل فى المؤامرة التى يتم تدبيرها الآن للانقلاب على الشرعية.
عمرو أديب
هل الإعلام المصرى بأكمله فاسد، وهو نفس الإعلام الذى كان يساعد الإخوان وغيرهم فى ظهورهم أيام النظام البائد الذى كانوا يهاجمونه؟
مرشد الإخوان محمد بديع
الإعلاميون مثل سحرة فرعون الذين يوحى لهم للهجوم على الإخوان، ومن يعمل لنهضة الأمة يجب ألا يلتفت لأكاذيب الإعلام.
عاصم عبدالماجد
هناك حالة من الانفلات الإعلامى وتجاوز للخطوط الحمراء وهذا بمثابة نذير شؤم على الوطن، والإعلام الكاذب سبب الفوضى.
موضوعات متعلقة
نحو إعادة النظر فى نمط ملكية الصحف المصرية
إعلاميون «خونة» وإسلاميون «متعصبون»
