خلاف بـ"الشورى" بين "الخارجية" و"التأمينات" بشأن أموال الجمعيات

شهدت لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى برئاسة د. عبد العظيم محمود، اليوم الاثنين، جدلا واسعا بين وزارتى الخارجية والتأمينات حول اعتبار أموال الجمعيات الأهلية من قبيل الأموال العامة التى تخضع للرقابة وخاصة الجهاز المركزى للمحاسبات.

أكد مندبو وزارة الخارجية ضرورة إضفاء حكم المال العام على الأموال المتعلقة بأموال الحكومة فقط، وكذلك أنشطة الجمعيات التى تجمع الأموال، محذرين من أن مصر موقعة على اتفاقيات دولية لا ينبغى مخالفتها، وطالبوا بعدم التوسع فى العقوبات حتى لا نتعرض للانتقادات الدولية.

من جانبها أشارت مندوبة وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية إلى إصرار الحكومة على اعتبار معظم أموال الجمعيات أموالا عامة فى حالات تلقى التمويل والإعانات من الدولة، وكذلك الإعانات من قبل المواطنين.

كما شهدت اللجنة انتقادات واسعة من قبل النواب وممثلى عدد من الجمعيات الأهلية، للجمعيات التى تعمل فى مجال إنشاء المعاهد والمستشفيات الخاصة، والتى تستفيد من بنود القانون الذى يتيح إعفاءات وتسهيلات واسعة للجمعيات الأهلية غير الهادفة للربح.

وحذرت المناقشات من أن هذه الجمعيات تتحايل على القانون وتعد بابا خلفيا للعمل كشركات مساهمة، وتستفيد من أسعار الأراضى الرمزية والإعفاءات الضريبية التى تقدمها الدولة، فى حين أنها تحقق أرباحا طائلة، يتم تصنيفها فى صورة مصروفات ورواتب مجزية للعاملين حتى يظهر فى الميزانية أنها لا تحقق أرباحا.