حكومة الوفد الموازية تنتهى من إعداد برنامج إنقاذ مصر فى صيغته النهائية

أعلن الدكتور حسام عصمت علام رئيس حكومة الوفد الموازية، أنه تم الانتهاء من إعداد برنامج إنقاذ مصر الذى أعدته حكومة الوفد الموازية وذلك بعد تنفيذ بعض الملاحظات التى وردت من لجان الوفد بالمحافظات ولجان الحزب النوعية وعدد من الخبراء والمتخصصين بالحزب، وأضاف فى بيان للحزب اليوم الاثنين، أنه تم الاتفاق على هذا البرنامج خلال اجتماع حكومة الوفد الموازية الذى انعقد مساء الأحد كان بحضور د.السيد البدوى رئيس حزب الوفد والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، وعمرو موسى رئيس حزب المؤتمر والقيادى بجبهة الإنقاذ.
وخلال اللقاء أكد البدوى أن حكومة الوفد بما تضم من كفاءات وخبرات تستطيع أن تخرج بالعديد من البرامج التى تحقق أهداف وطموحات الشعب المصرى.
وخلال الاجتماع عرض المهندس مصطفى رسلان، وزير التكافل الاجتماعى أهم الملاحظات على قانون الجمعيات الأهلية الذى يناقشه مجلس الشورى، كما استمع لآراء أعضاء حكومة الوفد حول هذا القانون.
وأشار إلى أنه تم تقديم تعديلات مقترحة للمشروع إلى الهيئة البرلمانية لحزب الوفد فى مجلس الشورى.
وأوضح عصمت علام أن برنامج إنقاذ مصر الذى أعدته حكومة الوفد الموازية يتضمن 6 محاور رئيسية هى: محور تطبيق آليات الحكم الرشيد ودعم الديمقراطية - محور السياسات الاقـتصادية ومكافحة البطالة - محور تحسين إدارة خدمات الجماهير - محور الاستثمار فى التنمية البشرية ومكافحة الأمية - محور التنمية العمرانية والريفية - محور تعزيز العلاقات الدولية والإقليمية.
وأشار إلى أن برنامج إنقاذ مصر ركز أيضا على تحديد القضايا العاجلة التى تضمن تحسين مستوى معيشة المواطن مع مصارحة المواطنين وبشأن محور السياسات الاقتصادية ومكافحة البطالة، قال إنه يهدف إلى إضافة 15 مليون فرصة عمل فى 5 سنوات عن طريق التخطيط لمضاعفة الناتج المحلى ليصل إلى 3000 مليار جنيه بدلا من 1500 مليار جنيه مع زيادة الصادرات من 120 مليار جنيه إلى 300 مليار جنيه من خلال الخطط التى تسمح بوضع حد أدنى للدخل مع إيجاد نظام ضريبى عاجل ودعم وخلق سوق مصرية تسمح بانضمام أكبر عدد من الشركات مع إزالة المعوقات من خلال تهيئة البيئة القانونية المحفزة للاستثمار وضرائب عادلة ومشجعة للاستثمار وإعادة هيكلة منظومة الأجور بالجهاز الإدارى ومختلف مؤسسات الدولة من خلال الاستفادة من المبالغ المرصودة من خلال البند السنوى فى الموازنات الحكومية والذى يبلغ فى المتوسط 125 مليار جنيه خلال الخمس سنوات القادمة مع تعميق القيمة المضافة للصناعة والتجارة وتشجيع القطاع السياحى لفتح فرص عمل مع التخفيض التدريجى لعجز الموازنة العامة من 11 إلى 8% فى نهاية العام المالى القادم وتعزيز القطاع المصرفى من خلال إعادة هيكلته بهدف تحديد الحدود الآمنة للائتمان المحلى وتعزيز المراقبة والشفافية لسوق المال وعدالة توزيع الدعم.

وأضاف أن محور تحسين خدمات الجماهير ركز على تطوير المنظومة الأمنية وتحقيق العدالة الناجزة وتحسين الرعاية الصحية وجودة وسلامة الدواء وخدمات المياه والصرف الصحى وتوفير مياه الرى للمزارعين وتفعيل الجمعيات الزراعية فى خدمة المزارعين وتحسين جودة النقل للمواطنين وتحسين أوضاع ذوى الاحتياجات الخاصة.