جدل بـ"حقوق الإنسان" و"الأمن" بالشورى حول الوصف العددى للمظاهرة

شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتى حقوق الإنسان والأمن القومى بمجلس الشورى خلال مناقشه مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم التظاهر السلمى، اليوم الاثنين، فى مادته الأولى حول "التوصيف العددى للمظاهرة"، حيث تنص المادة على "أن المظاهرة، هى كل تجمع ثابت أو مسيرة فى مكان أو طريق عام لأشخاص يزيد عددهم على عشرين شخصا بقصد التعبير سلميا عن آرائهم أو مطالبهم".

وانقسمت الآراء فيما بين زيادة العدد اللازم لاعتبار تجمع ما مظاهرة، وكانت الاقتراحات فى ذلك الصدد أن يكون العدد اللازم (٥٠) كمقترح النائب ناجى الشهابى، أو أن يكون (١٠٠أو ما يزيد) وفقا لمقترح النائب يسرى طعيمة، وذهبت أصحاب هذا الرأى إلى أننا لا نريد أن تكون الدولة مستنفرة بشكل دائم، حسب ما قال الشهابى، وأيده فى ذلك سعد عمارة وكيل لجنة الأمن القومى.

ورفض الشهابى مقترح الحكومة بأن يكون العدد (20) فقط، فيما ذهب البعض الآخر إلى فكرة عدم التقيد بعدد محدد فى مشروع القانون، حيث أيد النائبان محمد العزب ومسلم عياد عن حزب النور السلفى، عدم التقيد بعدد، وقال العزب تعليقا على حديث الشهابى "ما المشكلة أن تكون القوات الخاصه بمكافحة الشغب مستنفرة إذا حدث أى إشكالية أو اعتدءات".