تقرير حقوقى: مصر تتصدر دول العالم بـ1354 احتجاجًا فى مارس.. الصدارة للمواطنين غير المنتمين سياسيًا ثم النشطاء والقطاع الأمنى.. 40 فئة احتجت.. والرحيل هو أقرب خيارات السلطة المستقبلية

رصد مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموى الدولى IDC، فى سابقة هى الأولى من نوعها، قيام الشارع المصرى خلال شهر مارس 2013 بتنفيذ 1354 احتجاجًا، وذلك بمتوسط 1.8 احتجاج كل ساعة، و 7.2 احتجاج كل 4 ساعات، و44 احتجاجًا يوميا، و306 احتجاجات أسبوعيا، وبذلك تصبح مصر أعلى دول العالم فى معدلات الاحتجاج.

وأشار المركز فى تقريره إلى أن الاحتجاجات نفذها أكثر من 40 فئة من فئات الشارع المصرى المتنوعة، إلا أن الصدارة كانت للمواطنين والأهالى غير المنتمين سياسيا، والذين نفذوا 309 احتجاجات، فى حين احتل النشطاء المركز الثانى بـ 190 احتجاجًا، فيما ظهر القطاع الأمنى كثالث أكبر محتج فى الدولة بعدما نفذ 173 احتجاجًا، بينما تصاعدت احتجاجات السائقين لتصل لـ 108 احتجاجات عكست أزمة فى السولار، وفى تنظيم حركة المرور.

أما الطلاب فقد مثلوا أهم الفئات المحتجة، حيث بدأ تظاهر مختلف أنواع الطلاب من التعليم الأساسى فى مرحلة الطفولة وحتى الجامعى، ونفذوا 93 احتجاجًا لأسباب تتعلق بهم وبمجتمعاتهم.

وأكد التقرير أن انتهاك حقوق العمال هو السبب الاحتجاجى الأول، حيث طالب 142 احتجاجًا بمستحقات مالية للعمال والموظفين، و73 احتجاجًا للتثبيت الوظيفى، و44 احتجاجًا ضد النقل والفصل التعسفي، و16 احتجاجًا بسبب سوء المعاملة والتعسف، و11 احتجاجًا بسبب الفساد والمحسوبية فى بيئة العمل. فى حين علت مطالب العاملين بالقطاع الأمنى خريطة احتجاجات الشهر، حيث طالب بها 118 احتجاجًا لتحتل المرتبة الثانية فى المطالب، فى الوقت نفسه الذى نفذ الشارع المصرى 89 احتجاجًا على تردى الأوضاع الأمنية وانتشار البلطجة، بالإضافة لتنفيذ 40 احتجاجًا للتنديد بانتهاكات الداخلية والعنف ضد المتظاهرين، و26 مظاهرة للتنديد بالقبض على أشخاص.

ولفت التقرير إلى أن أزمة الوقود كانت سببا لتنفيذ 112 احتجاجًا، فى حين خرجت 73 مظاهرة تطالب بإسقاط النظام الحالي، وخرج 25 احتجاجًا اعتراضا على أخونة مؤسسات الدولة، و6 تظاهرات للدعوة للعصيان المدنى العام، بالإضافة لـ 3 احتجاجات على زيارة الرئيس، وأعضاء الحرية والعدالة، و3 تظاهرات للمطالبة بتدخل الجيش لسخط المحتجين على السلطة الحاكمة. وبذلك يكون الشهر قد شهد 110 احتجاجات على السلطة الحاكمة ومطالبا برحيلها. بالإضافة للمطالب الخاصة بإقالة المسئولين والتى مثلت 33 احتجاجًا هذا الشهر.

وأضاف المركز فى تقريره أن الاعتراض على تدنى حال المرافق والخدمات مثل قطاعًا واسعًا من الاحتجاجات، فى حين يبقى القصاص مطلبا دائما منذ اندلاع الثورة، حيث خرجت 60 تظاهرة للمطالبة بالقصاص للشهداء، أما حرية الإعلام ورفض الاعتداء المستمر على الإعلاميين والصحفيين فتم تمثيله بـ 17 احتجاجًا هذا الشهر، بالشكل الذى يكشف مدى تورط السلطة فى قمع الحريات وأولها حرية الرأى والتعبير.

وعن جغرافيا الأداء الاحتجاجى، فقد خرجت كافة المحافظات لتحتج، لكن القاهرة كان لها الصدارة، يليها الغربية والشرقية والإسكندرية وكفر الشيخ، ويلاحظ التقرير التنامى فى أعداد التظاهرات التى قامت بها المحافظات البدوية ومحافظات الصعيد.

ورصد المؤشر ارتفاع حدة العنف الاحتجاجى خلال شهر مارس، فعلى الرغم من أن الوقفات الاحتجاجية تحتل المركز الأول فى أشكال الاحتجاج التى يستخدمها المحتجون، حيث تم استخدامها فى 344 احتجاجًا بنسبة 25.41% من الاحتجاجات، فلا يزال أيضا قطع الطريق هو ثانى أكبر وسيلة احتجاجية تم انتهاجها فى هذا الشهر فى 247 احتجاجًا بنسبة 18.24% من الاحتجاجات، حيث لاحظ التقرير استخدام وسيلة غلق أقسام الشرطة فى 55 احتجاجًا من قبل الضباط والأفراد المحتجين، وكذلك غلق الهيئات والمطالح فى 41 احتجاجًا وحصارها فى 19 احتجاجًا آخر، بينما تم اقتحام الهيئات فى 13 احتجاجًا، فى حين تم استخدام تحطيم المنشآت كوسيلة فى 3 احتجاجات، والأخطر أنه تم استخدام وسيلة إضرام النار فى منشآت فى 5 احتجاجات، والمخزى هو أن الجهاز الأمنى يعد أكثر الفئات التى استخدمت وسائل العنف الاحتجاجى ضد المنشآت، وذلك عندما أغلق الأقسام وحطم المبانى وقطع الطرق.

ولم يقتصر استخدام العنف على المبانى والهيئات فقط، ولكن المحتجين استخدموه أيضا ضد أنفسهم، حيث شهدت مظاهر الاحتجاج 6 حالات انتحار، وحالة لمواطن أغلق فمه بقفل حديدى بعدما مرره عبر شفتيه، وآخر لطم وجهه أثناء إحدى جلسات الشورى.

وتوقع التقرير المزيد من الاحتجاج، والمزيد من العنف، وخاصة وسط مطالب وانتهاكات متصاعدة، ودولة متراخية وشعب محتقن، وسياسات استفزازية تواجه المواطن المصرى، وتؤثر على كافة حقوقه وواجباته.