قررت محكمة جنايات السويس، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل قضية قتل متظاهرى السويس، المتهم فيها 14 ضباطًا، ورجل أعمال وأبناؤه، لاتهامهم بقتل 17 متظاهرًا، وإصابة 300 آخرين فى أحداث ثورة 25 يناير، إلى جلسات 9، 10، 11 أبريل الجارى، لمشاهدة الأسطوانات المدمجة الخاصة بالأحداث، مع إخطار النيابة العامة بإحضار التجهيزات الفنية اللازمة لذلك.
وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، وعضوية المستشارين صبرى غلاب، وأكرم فوزى، وسكرتارية ريمون وليم ومحمد رشاد.
وعلق أهالى الشهداء فى بداية الجلسة بوستر ضخم فى آخر قاعة المحاكمة تحمل صور شهداء السويس ومصابى أحداث الثورة، وذلك قبل خروج الهيئة القضائية إلى المنصة، وقد أثارت الصورة حفيظة هيئة المحكمة، وأمرت برفعها قبل بدأ فعاليات الجلسة، وأعلن رئيس المحكمة للحضور، أنه يعلم أنه يحمل أمانة دم الشهداء، لكن القاضى يجب أن يقوم بواجبه دون ضغوط من أى أطراف المنازعة.
واستمعت المحكمة بعد ذلك إلى أقوال غلاب أحمد، ابن عم الشهيد على أحمد على، وأفاد أنه شاهد أمين الشرطة أحمد النمر، المتهم فى القضية، ومعه آخران هما أمين الشرطة على الحجازى وماهر رفعت، يقومون بإطلاق النار من أسلحة آلية تجاه المتظاهرين قاصدين قتلهم، وذلك على مسافة تبعد قرابة 100 متر عن ديوان قسم شرطة السويس، وذلك دون داعٍ أو مبرر، نظرا لابتعاد الأهالى عن القسم على امتداد تلك المسافة، علاوة على عدم استخدام المتظاهرين أى أسلحة لمواجهة تعدى قوات الأمن سوى قطع الحجارة.
وقال الشاهد محمد صلاح، الذى أمرت المحكمة بضبطه وإحضاره خلال الجلسة الماضية لامتناعه عن الحضور إلى المحكمة للإدلاء بشهادته، أنه رأى المتهمين أحمد النمر ومخبر القسم الشهير بقنديل، وآخر لم يدرج ضمن المتهمين فى القضية ألا وهو عادل حجازى، قاموا بإطلاق الرصاص الآلى تجاه المتظاهرين عند شركة توزيع كهرباء القنال، بالقرب من منزل رجل الأعمال إبراهيم فرج.
ومن ناحية أخرى، نفى الشاهد مصطفى جابر اتهام رجل الاعمال إبراهيم فرج ونجليه بقتل المتظاهرين، وقال أنه مر من أمام منزله ومعرض السيارات الخاص به ولم يشاهد أى أحداث إطلاق نار أو تعدى على المتظاهرين، وقد أثارت أقوال الشاهد حالة من الجدل والاعتراض داخل القاعة، إلا أنه تبين أنه مر فى المكان المذكور قرابة الساعة الثالثة عصرا، أى قبل بدأ أحداث إطلاق النار.
وكانت المحكمة قد كلفت النيابة العامة خلال الجلسة الماضية، بإعلان كلا من أشرف أبو خضير محمد، ومصطفى جابر على، وشريف على، والمجنى عليه عبد المجيد عبد العليم، للحضور إلى مقر المحكمة للإدلاء بشهادتهم، مع ضبط وإحضار الشاهد صلاح محمد صلاح، لامتناعه عن حضور الجلسة الماضية بعد إعلانه رسميا من المحكمة.
وأحالت النيابة العامة فى هذه القضية 14 ضباطًا، ورجل أعمال وأبنائه، لاتهامهم بقتل 17 متظاهرًا، وإصابة 300 آخرين فى أحداث ثورة 25 يناير، والمتهم فيها كل من اللواء محمد محمد عبد الهادى، مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد، والعميد علاء الدين عبد الله، قائد الأمن المركزى بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم هاشم، والنقيب محمد عازر والنقيب محمد صابر عبد الباقى، والنقيب محمد عادل عبد اللطيف، والملازم أول مروان توفيق، وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد، ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج، صاحب معرض سيارات، وأبنائه عبود وعادل وعربى.
