بالصور ..عمرو موسى: مصر بحاجة لمشروع سياسى لايختزل فى صندوق الانتخابات.. وأطالب بقانون لحماية رجال الأعمال وأرحب بقرار عودة رشيد.. ويؤكد: توقيع "قرض الصندوق" رسالة إلى العالم بقدرة الاقتصاد المصرى

افتتح عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر والقيادى فى جبهة الإنقاذ الوطنى صباح اليوم الاثنين مؤتمر التمويل والاستثمار المصرى الذى نظمته شركة ELMAL- GTM ، بمشاركة 50 من أبرز المتحدثين فى جميع القطاعات الاقتصادية والمالية بالقطاعين الحكومى والخاص بحضور 500 شخصية سياسية واقتصادية وإعلامية.

وقال موسى فى كلمته التى ألقاها خلال فعالية الافتتاح أن مشاكل مصر - الأزمة المصرية - معروف عنوانها خصوصاً لدى المثقفين والخبراء والمتابعين للوضع السياسى والاقتصادى والأمنى فى مصر وفى المنطقة المرتبطة بها مباشرةً أى الشرق الأوسط والعالم العربى.

وتحدث موسى عن أن عملية التحول السياسى من نظام شمولى إلى ديموقراطية حقيقية تتطلب جهداً ووقتاً وخططاً تتمتع بتوافق الأمة على أهداف وسياسات تضمها خطة شاملة لإنقاذ البلاد، مؤكدا أن مصر تواجه تحديات اقتصادية صعبة.

وشدد موسى على أن مصر بحاجة إلى مشروع سياسى يقوم على المعطيات الجديدة، حيث اقترح عدة خطوات للمشروع تبدأ بتطبيق الديموقراطية بالمفهوم الحقيقى والتى لاتختزل فقط فى صندوق الانتخابات، وإنما تعنى مبدأ تداول السلطة وأساسية الاقتناع بها والالتزام بعناصرها، وكذلك مبادئ فصل السلطات واستقلال القضاء.

وتابع موسى قائلا إن المشروع يجب أن يتضمن احترام حقوق الإنسان وعلى رأسها حقوق المواطنة المتساوية ومساواة المرأة والرجل، حقوق المرأة ودورها الرائد فى المجتمع، فضلا عن تركيبة الدولة الحديثة التى تتواءم مع حركة المجتمعات فى القرن الحادى والعشرين، وفيها دول إسلامية وفّقت حركتها مع حركة التطور الدولى فنجحت مثل تركيا وماليزيا وأندونيسيا، فى مواجهة دول إسلامية تطرفت ففشلت مثل أفغانستان وربما باكستان.

وطالب موسى بضرورة وجود خطوات أمنية وسياسية واضحة ومتوازية لعلاج التقصير الأمنى الموجود حاليا، منوها إلى أن العلاج المطلوب ليس علاجاً أمنياً بوليسيا فحسب، دون العلاج السياسى الذى يقوم على مصالحة وطنية التى لها أسسها وقواعدها المتوافق عليها.

واعتبر موسى أن مقال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد الذى كتبه أمس بعنوان "ميثاق للحكم والمعارضة" يقدم أفكاراً لما يجب أن يتم، مما يساهم فعليا فى تحقيق الأساس لعودة الأمن على حد قوله.

وقال موسى إننا بحاجة إلى مشروع إقتصادى إجتماعى شامل يقوم على عملية إصلاح مستمرة مع عملية تنمية فورية وقصيرة المدى ومتوسطة المدى، داعيا إلى التوقف عن التركيز على خطة طويلة المدى لتشمل القرن كله، والتركيز الشامل خلال السنوات القادمة مباشرةً على كيفية التصرف لإنقاذ الدولة والنظر إلى مايجب استهدافه لتحقيق ذلك خلال العقد القادم وحتى عام 2025.

أضاف أن المشروع يجب أن يقوم على عناصر العدالة الاجتماعية المرتبطة بهذه الأطر الثلاثة الفورية والقصيرة والمتوسطة المدى.

وحذر موسى من خطر الفقر الذى يكاد يغطى 50% من أفراد الشعب، مطالبا بضرورة أخذ هذا العنصر فى الاعتبار، بل فى المقام الأول قبل رسم أى خطط أو اتخاذ إجراءات اقتصادية.

واقترح عمرو موسى خلال كلمته تنظيم مؤتمر اقتصادى وطنى تشارك فيه جميع أطياف المجتمع المصرى والحكومة والمجتمع المدنى والفعاليات الاقتصادية والنقابات الفلاحية والعمال والمهنيين، يليه موتمر عربى إقليمى وبمشاركه مؤسسات النقد الدولية والدول الصناعية الكبرى والاتحاد الأوربى والدول الإسلامية ذات التجارب الناجحة ومجلس التعاون الخليجى.

وقدم موسى عددا من الخطوات الأساسية المطلوبة اقتصادياً لخلق الجو المواتى ولإنقاذ مصر من أزمتها الإقتصادية الراهنة ، حيث اقترح فتح الباب لرءوس الأموال المصرية الموجودة فى الخارج والمستعدة للعودة فى إطار حماية قانونية لأصحابها.
وطالب موسى بضرورة وجود قانون يحمى رجال الأعمال المصريين الجادين وأموالهم ويضمن لهم عدم منعهم من الحركة المطلوبة لنجاح مشروعاتهم وفق إطار قانونى رصين.

وشدد على وجوب عودة رجال الأعمال المصريين؛ مضيفاً أن أموالهم تكفى كقاعدة للإنطلاق الإقتصادى، حيث تزيد أموالهم كثيرا عن مبلغ القرض المطلوب من صندوق النقد الدولى، وربما عن كم الأموال المطلوبة عربياً.

وأبدى موسى ترحيبه واطمئنانه الشديد بقرار عودة رشيد محمد رشيد وزير الصناعة السابق أو فتح الباب أمام عودته، مشيرا إلى أن عودة رجل أعمال مصرى واحد سيتبعه على الأقل عشرة من المستثمرين العرب والإجانب.

وأكد موسى على أن توقيع القرض مع صندوق النقد يبعث برسالة سياسية إقتصادية إلى أركان العالم الأربعة مفاداها أن مصر والإقتصاد المصرى قادر على إستئناف قدراته واستخدام طاقاته والانطلاق إلى الأمام، منوها إلى أن مصر لم يعد بإمكانها تجاوز الأزمة الاقتصادية دون الاعتماد على القروض والمساعدات واستثمارات الودائع الخارجية، فضلا عن الكثير من الأمور الأخرى.

كما طالب بضرورة وضوح موقف الحكم فكرياً من السياحة ومظاهرها المختلفة، مؤكدا أن السياحة مصدر حوالى 12% من الدخل القومى ومجال لخلق فرص عمل يستفيد منها ما يقرب من خُمس المصريين عملاً وتشغيلاً وإعاشة.

وأوضح رئيس حزب المؤتمر أن المشروعات الكبرى المطلوبة فى مجال الإعمار والتصنيع وحرية التجارة، وسلال الغذاء، ومجال الطاقة.. وكثير منها لا يمثل فى تشغيله عبئا على الاقتصاد المصرى بل يأتى من خلال الاستثمار والمستثمرين منها منطقة قناة السويس، محور غرب النيل، مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة (الشمس والرياح)، مشاريع الزراعة المكثفة للقمح والذرة، مشاريع ترشيد استخدامات المياه المصرية، فضلا عن مساعدة الفلاح مساعدة حقيقية بالنسبة للبذور، والسماد، والتسويق وأسعار المحاصيل المناسبة.