تنظر اليوم الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، تأجيل الطعن المقام من 3 محامين على الحكم الصادر من محكمة أول درجة - القضاء الإدارى- برفض الدعوى التى أقاموها، والتى طالبوا فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق المستشار تيمور فوزى، لجلسة 1 إبريل المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.
يذكر أن الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكمها برفض الدعوى ورفض إسقاط الجنسية المصرية عن المستشار تيمور فوزى، وذلك فى الدعوى التى أقامها 3 محامين والتى أكدوا فيها أن المستشار تيمور قد حصل على الجنسية الفرنسية دون إذن أو علم من السلطات المصرية، وهو ما يستوجب إسقاط الجنسية المصرية عنه.
