المزارعون يعترضون على صرف السولار بالكوبونات وخبير يشكك فى "القرار"

فى ظل الأزمة التى تعيشها المحافظات المصرية من نقص السولار والساعات الطوال التى يقفها سائقو السيارات لتموين سياراتهم والتى لم تقف عند هذا الحد، بل امتدت الأزمة لتصل إلى الفلاح المصرى الذى يتحكم فى غذاء ملايين البشر.

وقال ناجى النادى، مزارع، إن مشكلة نقص السولار والتى أثرت على عدم القدرة على رى الأراضى الزراعية باتت أصعب لان المحاصيل الزراعية خاصة القمح حرمت من الرى الطبيعى لها، مما سيقلل بلا شك من كميته والأخطر منه أن تأخر حصاد تلك المحاصيل الذى يأتى فى تلك الآونة بسبب عدم وجود السولار أو الجاز لتشغيل الآلات الزراعية من ماكينات حصاد ودراس وجرارات، مما يؤدى إلى تعفن المحاصيل فى الاراضى لعدم القدرة على حصادها، مما ينتج محصول فاسد بنسبه تتعدى 60% منه.

واعترض عادل السيد، فلاح، على نظام الكوبونات التى أقرتها الحكومة لصرف السولار لأصحاب الحيازة الزراعية لافتا إلى هناك العديد من المؤجرين والعاملين بالفلاحة ممن ليس لديهم أوراق للحيازة.
أوضح خالد عبد اللطيف إن لديهم ارض زراعيه بالصحراء ولم يحصلوا على حيازات زراعية، مما يمنع حصولهم على السولار الذى بدونه يتأثر موسم الحصاد ويتسبب فى فاقد كبير من المحصول فى حال الاعتماد على الحصاد اليدوى، وهذا أمر صعب نظرا لاعتماده منذ سنوات كثيرة ماضيه على نظام الميكنة الزراعية والكومباين الذى تستخدم فى الحصاد وعمليات الدرس مثل " فصل حبوب الأرز عن القش".

وتوقع الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصرى للدراسات والاقتصادية والإستراتيجى إخفاق الحكومة وعدم قدرتها على الالتزام بقرارها بشأن توزيع السولار على الفلاحين بموجب الحيازة الزراعية الأيام القادمة خاصة محصول القمح الاستراتيجى الذى يتم حصاده هذه الآونة لافتا إلى إن توفير الحكومة السولار بالسعر المدعم ودون اشتراطات أو مصاريف اضافيه للفلاح أمر هام لكن الأيام القادمة هى الفيصل فى تحقيقه من عدمه.

وأرجع عبده تشككه فى تنفيذ الوعد الحكومى إلى إن قرارات حكومة الدكتور هشام قنديل تفتقد إلى الخبرة والرؤية الصائبة ولم تقوم بعمل دراسة من شانها حل الازمة استعدادا لموسم الحصاد شأنها فى ذلك شأن استمرار أزمة السولار التى امتدت لأكثر من أربعة أشهر لم تستطع السيطرة عليها حتى اليوم وما زالت تتفاقم وحجتها فى ذلك أن هناك العديد من المواطنين من يسرق ويهرب ويخزن السولار ويخلق سوقا سوداء ولم تقم الحكومة بالتصدى لذلك لإنهاء تلك الأزمة التى باتت مؤرقا كبيرا وعاملا سلبيا من بين العوامل التى تضرب اقتصاد مصر وتؤدى به إلى التراجع وتحصد مصر من وراء تلك الحكومة التى اختيرت على حد قوله من الأهل والعشيرة لا من أصحاب التخصص والخبرة خسارة متتالية على المستوى الداخلى والخارجى.

وهو ما انعكس بمزيد من التدهور بدا واضحا فى زيادة حجم الدين الخارجى إلى 38,8 مليار دولار مسجلا أعلى معدلاته خلال 5 سنوات، كما ارتفع الدين المحلى لأول مرة فى تاريخه إلى 1380,1 مليار جنيه ليبلغ إجمالى الديون المستحقة على مصر داخليا وخارجيا 1616 مليار جنيه أو 1,6 تريليون جنيه، مما يعد أعلى مستوى على الإطلاق فى تاريخ الديون المستحقة على مصر.