"العدل": قانون الوساطة لا يعتدى على اختصاصات "قضايا الدولة"

قال المستشار محمود أبو شوشة عضو المكتب الفنى لوزير العدل، إن قانون الوساطة الذى تعده وزارة العدل لا يعتدى على اختصاصات هيئة قضايا الدولة المخولة لها، كما يردد البعض، حيث إن مسودة القانون تستثنى المنازعات التى تكون الدولة طرفاً فيها، وهو ما يعنى بأن القانون لا يشمل التدخل بالمنازعات الخاصة بالدولة.

وأوضح أبو شوشة، أن هيئة قضايا الدولة قامت بمهاجمة وزير العدل والقانون دون قراءته قراءة جيدة، حيث تضمنت المادة الأولى من القانون أن تستثنى المنازعات التى تكون الدولة طرفاً فيها، علاوة على أن الوسيط طبقاً لقواعد الواسطة المتعارف عليها عالمياً والمستمدة من قواعد "الأونو سترال" تشترط فى الوسيط أن يكون شخصاً محايداً وأن هيئة قضايا الدولة هى من تمثل الدولة فعندما يكون هناك نزاع بين مستثمر والدولة، فأنه لا يجوز ولا يتناسب أن يكون ممثل الدولة هو الوسيط وفى نفس الوقت هو طرفاً فى هذا النزاع.

ومن ناحيته، هاجم المستشار محمد محمود طه رئيس نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة، المستشار أحمد مكى وزير العدل بإصداره وإعداده قانون الوساطة الذى اعتبره محاولة لنزع اختصاصات الهيئة فى تسوية المنازعات القضائية وفقاً للدستور، مشيرا إلى أن قانون الوساطة يمثل تعدياً صارخاً على اختصاصات الهيئة المخول لها طبقاً لنص المادة 179 من الدستور، لافتا إلى أن هذه المادة أسندت للهيئة تسوية المنازعات القضائية دون غيرها، وحتى لا يخالف الدستور لابد من إعادة صياغة هذه القانون.