الجارديان:
مديرة "رايتس ووتش" بمصر: التحقيق مع باسم يوسف والنشطاء يمثل أخطر إهانة لحرية التعبير فى مصر.. الخطوة تشير إلى استعداد نظام مرسى لاتخاذ موقف أكثر استبداد ضد معارضيه.. ويزيد المخاوف من أخونة الدولة
اهتمت صحيفة "الجارديان" البريطانية بقضية الإعلامى الساخر باسم يوسف والتحقيق معه بعد استدعائه أمام النائب العام، وقالت إن يوسف هو واحد من بين 20 على الأقل من شخصيات المعارضة الذين تم استدعاؤهم الأسبوع الماضى من قبل السلطات المصرية فيما يراه النشطاء حملة هى الأشد ضراوة على حرية التعبير منذ انتهاء "الديكتاتورية العسكرية" الصيف الماضى.
وبدأت الحملة، كما تقول الصحيفة، يوم الاثنين الماضى عندما تم استدعاء خمسة من أبرز الناشطين للتحقيق معهم من قبل النائب العام لاتهامات بالتحريض على العنف فى أحداث المقطم. ومن بين هؤلاء الناشط علاء عبد الفتاح ومنى سيف وحمدى الفخرانى، الذى تم اتهامه بالتحريض على العنف فى مدينة المحلة الكبرى.
وفى الأحداث التى شهدتها الإسكندرية يوم الجمعة الماضية، تم اعتقال المحامية والناشطة ماهينور المصرى التى تعد من أبطال ثورة 25 يناير، ويصفها باسم كامل، عضو البرلمان السابق بأنها واحدة من أشجع الثوار فى الإسكندرية.
ونقلت الصحيفة عن هبة مورايف، مدير منظمة هيومان رايتس ووتش بمصر قولها إن التحقيق مع باسم هو الحلقة الأحدث فى سلسلة اعتقالات لنشطاء المعارضة والمحامين والسياسيين الأسبوع الماضى، وتمثل أخطر إهانة لحرية التعبير منذ تولى الإخوان المسلمين السلطة العام الماضى. ووصف مورايف ما يجرى بأنه حملة، وأعربت عن اعتقادها بأن أمر مستهدف ومخطط له ويأتى بشكل واضح بعد خطابين للرئيس محمد مرسى حملا تهديدات واضحة للغاية منه.
ومن جانبه، وصف محمد البرادعى مؤسس حزب الدستور والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى محاولات خنق المعرضة وترهيب الإعلام بأنها مؤشر على نظام هش وعقلية منغلقة.
واعتبرت الصحيفة أن ضبط وإحضار باسم يوسف يعد مبعث قلق مزدوج للمعارضة فى مصر لأنه يأتى بعد يوم من اعتقال تسعة من نشطائها وأربعة محامين فى الإسكندرية، وبعد أقل من أسبوع على اتخاذ المستشار طلعت عبد الله، النائب العام إجراءات قانونية ضد خمسة نشطاء بارزين بتهمة التحريض على العنف ضد الإخوان المسلمين.
كما أنه أثار أيضا احتمال برقابة أوسع على الإعلام. فعلى مدار أشهر استدعى النائب العام صحفيين لاستجوابهم بشأن اتهامات التشويه. وتوضح الصحيفة أن استجابة النائب العام لأحد الشكاوى المقدمة ضد باسم يوسف تمثل مبادرة رمزية تشير إلى أن النظام الإسلامى الذى يقوده الرئيس محمد مرسى يستعد الآن لاتخاذ موقف أكثر استبداد ضد معارضيه.
وترى مورايف أن الخطوة الأولى كانت فى قضية الناشط السياسى علاء عبد الفتح ومنى سيف، ثم قضية باسم يوسف، وهذا ما يجعل الأمر خطيرا للغاية.
وتمضى الجارديان فى القول إن ما قام به النائب العام أيضا جدد المخاوف بشأن أخونة الدولة، وكان تعيين المستشار طلعت عبد الله نفسه قد اعتبر خطوة سياسية بعد أن عزز الرئيس مرسى سلطاته فى الإعلان الدستورى الصادر فى نوفمبر الماضى. ويزيد قرار عبد الله القبض على النشطاء وباسم يوسف من هذا الانطباع، لاسيما وأنه جاء بعد يوم من كلمة مرسى التى ألقاها يوحد الأحد الماضى.
الإندبندنت:
اتهامات للسلطات المصرية بإدارة حملة ملاحقة سياسية
من جانبها، قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية إن يوسف هو أحد أكثر نجوم التلفزيون شهرة فى مصر ويجتذب برنامجه عشرات الملايين من المشاهدين. لكن أمس واجهت السلطات المصرية اتهامات بإدارة حملة ملاحقة سياسية بعد أن تم اعتقال يوسف الذى ينتقد بشكل أسبوعى الرئيس محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين لاتهامات إهانة الرئيس وإزدراء الإسلام.
ونقلت الصحيفة عن نهاد عبود من الاتحاد المصرى لحرية الفكر والتعبير قوله إنه من الواضح أن محمد مرسى يستخدم النائب العام لخدمة مصالحه، وأضاف أنهم يستطيعون أن يروا تهديدا من شخص مثل باسم يوسف، الرجل الذى لديه أكثر من مليون متابع على حسابه الشخصى على تويتر، وبرنامجه هو الأكثر شهرة فى مصر.
الفايننشيال تايمز
مسيحيو الشرق الأوسط يستقبلون عيد قيامة جديد بمزيد من التهديدات بانقراضهم
قالت الصحيفة إنه منذ عشر سنوات يبدو أن كل عيد قيامة يأتى مهددا بمزيد من انقراض مسيحيى الشرق الأوسط.
وأشارت إلى أنه قرابة ثلثى مسيحيى العراق فروا من بلادهم فى أعقاب الغزو الأمريكى عام 2003 وتحوله إلى حرب عرقية وطائفية. وبات المسيحيون العرب يخشون تكرار نفس الأمر فى سوريا.
وأضافت أن مسيحيى كلا البلدين، الذى يصل تاريخ حضارتهم فى الشرق الأوسط إلى أكثر من 2000 عام، وقعوا فى مرمى الصراع القديم بين السنة والشيعة. وتقول الصحيفة إن هذا الصراع أدى إلى فتح فصل جديد مظلم فى العراق بين الطائفتين المسلمة ويهدد، حاليا، سوريا بقوة.
مخاوف بسبب تزايد أعداد التونسيين المنضمين للميليشيات الإسلامية
قالت صحيفة الفايننشيال تايمز، إن هناك مخاوف متزايدة حيال الصعود المتنامى للإسلاميين المتشددين. وأوضحت أن التزايد فى أعداد التونسيين الذين ينضمون للحركات الإسلامية أثار قلق خبراء الإرهاب والمواطنين فى تلك البلد التى اندلعت منها شرارة انتفاضات الربيع العربى واعتبرت نموذجا علمانيا يحتذى به.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن التونسيين يشكلون أكبر جماعة بين المسلحين الذين شنوا هجمات، يناير الماضى، على موقع الغاز الطبيعى "أميناس" جنوب الجزائر. كما يشتبه بقيام إسلاميين متشددين بإغتيال السياسى العلمانى البارز شكرى بلعيد، فى فبراير الماضى، مما تسبب فى أزمة سياسة واسعة أضرت الاقتصاد التونسى الضعيف.
ورغم أن عدد سكان تونس لا يتجاوز الـ10 ملايين نسمة، لكن المسلحين التونسيين برزوا بين الميليشيات الإسلامية فى أفغانستان والعراق وسوريا ومالى. وتشير الصحيفة أن وجود أولئك بالخارج وسهولة حصولهم على الأسلحة، تسبب فى تعقيد السياسات الداخلية والخارجية للحكومة التونسية الوليدة.
وقال دبلوماسى غربى فى تونس: "الحكومة تخشى عواقب التدخل الفرنسى فى مالى. فلا ترغب فى أن تبدى دعمها لفرنسا. إذ أنها تعتقد بوجود خلايا داخل تونس قد تسعى للانتقام. لكنها تخشى أيضا عودة تلك الميليشيات من مالى إلى تونس".
