الزينى: منح أصحاب المقطورات مهلة عامين مسكن ولا يحل الأزمة

علق أحمد الزينى، رئيس شعبة النقل بغرفة القاهرة، على قرار مجلس الوزراء بمد العمل بالمقطورات لمدة عامين قادمين، لحين دراسة قرار إلغاء سيرها على الطرق الذى صدر من مجلس الشعب فى دورته لعام 2008 الماضى، قائلا إن الحكومة لم تعالج المشكلة الأساسية، وإنما تحولت لإعطاء مسكنات.

وأضاف الزينى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن الحكومة أسرعت فى إصدار قرارها دون دراسة، تخوفا من تحذيرات سائقى المقطورات بالدخول فى اعتصام مفتوح بداية من أبريل الحالى، لاستمرار قرار منع سير المقطورات على الطرق، تعليلا من الحكومة بأنها سبب الحوادث على الطرق، ورفض أصحاب المقطورات لما تردده الحكومة من افتراءات عليهم، وحرمانهم، فى حالة توقف المقطورات من مصدر رزقهم.

وأشار الزينى إلى أن قرار إلغاء المقطورات لم تستطع وزارة النقل إلغاءه؛ بسبب الأيدى المرتعشة فى هيئة الطرق والكبارى التى استمرت فى دراسة وضع المقطورات دون نتائجه، إضافة إلى إصدار قرار إلغاء المقطورات من جهة تشريعية فى الدولة، وأنه وفقا للقانون لا يمكن إلغاؤه إلا بعد عرضه على الجهة التشريعية.

جدير بالذكر أن قانون إلغاء المقطورات أصدره مجلس الشعب بالمادة رقم 66 لسنة 2008.

جاء ذلك تعليقا على قرار الدكتور محمد رشاد المتينى، وزير النقل، خلال اجتماع مجلس الوزراء، وإنه تقرر مد العمل بالمقطورات لعامين جديدين، تبدأ بداية من 1/ 8 / 2013، حيث من المقرر أن تنهى المدة الحالية، والتى أقرها المجلس العسكرى فى 31/ 7، مشيرا إلى أن هذه هى المرة الثالثة، التى يتم فيها مد هذه المهلة بعد إقرار قانون المرور الجديد، وأكد أنه بصدد تشكيل لجنة لدراسة كافة المشاكل المتعلقة بهم، والتى من أهمها مشكلة قلة الدخل، بالنسبة للمصروفات، إضافة إلى ارتفاع أسعار قطع الغيار وغير ذلك من المشكلات، مشيرا إلى أن قرار مد العمل بالمقطورات ينتظر تصديق رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى عليه.