"التوك شو": نائب رئيس المؤتمر الليبى: علاقة مصر وليبيا أكبر من أية صفقات.. القائم بالأعمال الإيرانى: لا يمكن إجبار السائح الإيرانى على زيارة أماكن معينة بمصر

الإثنين، 01 أبريل 2013 09:43 ص
"التوك شو": نائب رئيس المؤتمر الليبى: علاقة مصر وليبيا أكبر من أية صفقات.. القائم بالأعمال الإيرانى: لا يمكن إجبار السائح الإيرانى على زيارة أماكن معينة بمصر
إعداد سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تناولت برامج التوك شو أمس الأحد العديد من القضايا الهامة، التى كان فى مقدمتها العلاقات الليبية المصرية بعد ثورتى البلدين، وزيارة أول فوج سياحى إيرانى للقاهرة بعد قطيعة استمرت 34 عامًا، حيث حل السفير الإيرانى بالقاهرة ضيفًا على برنامج "جملة مفيدة"، وحل نائب رئيس المؤتمر الليبى ضيفًا على الـ"سى بى سى".


هنا العاصمة: نائب رئيس المؤتمر الليبى: علاقة مصر وليبيا أكبر من أية صفقات

الفقرة الرئيسية حوار مع جمعة عتيقة النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطنى الليبى

متابعة ياسر عبد اللطيف
قال جمعة عتيقة النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطنى الليبى إن ملف قذاف الدم ليس بعيدا عن لقاءاته مع المسئولين المصريين خلال زيارته الحالية إلى مصر.

وأوضح عتيقة خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدى ببرنامج "هنا العاصمة " على قناة "سى بى سى" أن قذاف الدم متهم بجرائم مال عام وفساد وهذه جرائم جنائية وليست سياسية لافتا إلى أن ملف القضية معروض الآن على جهات قضائية ليبية ولا تزال اتهامات ولم يتم الحكم عليه فى أية قضية حتى الآن.

وأضاف عتيقة، أن قذاف الدم مطلوب مثل أفراد أخريين وأن الضجة التى أثيرت حوله مفتعله وأرجعها لوجود شبكة علاقات أنشأها قذاف الدم تقوم بالدفاع عنه حاليا نافيا وجود أيه صفقات بين مصر وليبيا تخص ملف قذاف الدم، معتبرا العلاقات المصرية الليبية أكبر من ذلك.

وقال جمعة إن العلاقات الاقتصادية بين مصر وليبيا هى نوع من التعاون الاقتصادى وليست مساعدات أو هبات نافيا الأنباء التى أثيرت حول وجود وديعة مالية ليبية فى البنوك المصرية تبلغ 2 مليار دولار.

وأضاف عتيقة أنه سيكون للشركات المصرية نصيب كبير فى إعمار ليبيا خلال المرحلة القادمة مشددا على أن هذه ليست إعانة وإنما يرجع ذلك لقدرات الشركات المصرية ووجود تآلف للمجتمع المصرى مع المجتمع الليبى.


جملة مفيدة : القائم بالأعمال الإيرانى: لا يمكن إجبار السائح الإيرانى على زيارة أماكن معينة بمصر

الفقرة الرئيسية
العلاقات المصرية الإيرانية

الضيوف
السفير الإيرانى بالقاهرة

متابعة سمير حسنى
أكد مجتبى أمانى القائم بالأعمال الإيرانى بالقاهرة، أن من حق السائح الإيرانى فى مصر أن يزور الأماكن التى يريدها، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الحجر على السائح الإيرانى فى زيارة أماكن يريد زيارتها فى مصر، لافتًا أنه لا يمكن التدخل فى برامج الشركات السياحية الإيرانية منا والمصرية.

وأضاف أمانى خلال حوار لبرنامج "جملة مفيدة" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى ويذاع على قناة "ام بى سى مصر"، أنه إذا تم فتح المجال السياحى بين البلدين فمن المتوقع أن يصل عدد السائحين الإيرانيين لمصر بنحو مليونى سائح سنويا.

وكشف السفير الإيرانى أن عدد السائحين الإيرانيين الذين يزرون الإمارات سنويا بنحو 800 ألف، ومثلهم فى المملكة العربية السعودية، ونحو مليونى سائح إيرانى إلى تركيا.

ونفى السفير الإيرانى حول ما يقال أن دولته تريد استغلال مساجد لنشر الشيعة بها، قائًلا: "هذا كلام سخيف فالمساجد تحت إشراف وزارة الأوقاف".


90 دقيقة : زكريا شلش: القائلون بشرعية "طلعت إبراهيم" لهم مصالح شخصية

متابعة أيمن رمضان
طالب المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة، النائب العام الحالى المستشار طلعت عبد الله أن يتعامل مع حكم محكمة استئناف القاهرة كقاضى وليس كضابط شرطة سابق، مؤكداً أن مستشارى الرئاسة القائلون بقانونية وضع النائب العام الحالى لهم مصالح شخصية، وقضاة من أجل مصر هم قضاة المقطم.

وأوضح شلش خلال حواره على قناة "المحور" ببرنامج "90 دقيقة" أن وجود النائب العام بعد حكم محكمة استئناف القاهرة كعضو فى مجلس القضاء الأعلى يترتب علية بطلان كافة القرارات الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى لأن هذا الحكم كاشف لبطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله نائباً عاماً وبطلان قراراته، الأمر الذى يترتب علية إفلات الكثير من المجرمين من العقاب.

وأضاف، أنه لا يجوز التعليق على أحكام القضاة خاصة على حكم صادر من دائرة كلها شيوخ للقضاة مستندين فى حكمهم إلى المبادئ فوق الدستورية وهى المعاهدات التى وقعت عليها مصر مثل الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ومنها أيضا عدم قابلية القضاء للعزل واستقلالية السلطة القضائية وحصانة القضاة.

واصفاً حركة قضاة من أجل مصر بقضاة المقطم وهم من يروجون أن هذه الإعمال من أعمال السيادة وفاتهم أن ما قالته المحكمة الدستورية" أن العمل من أعمال السيادة هو بطبيعة العمل ذاته وليس بما يضفى على العمل من أعمال السيادة من عدمه" موضحاً أن كافة القرارات السياسية أو السيادية للمحكمة الدستورية القول الفصل فيها وليس رئيس الجمهورية.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة