"البحوث الفقهية": لا يحق لوزير المالية تعيين هيئة شرعية للصكوك

انتهت منذ قليل لجنة البحوث الفقهية إحدى لجان مجمع البحوث الإسلامية من مناقشة مشروع قانون الصكوك، على أن تستكمل أعمالها غداً الثلاثاء، وترسل تقريرها إلى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لدعوة هيئة كبار العلماء للانعقاد، لبحث تقرير اللجنة وعرض القانون على أعضاء الهيئة لإبداء الرأى الشرعى فيه.

وعلم "اليوم السابع" أن اللجنة دونت عدة ملاحظات منها، أن الرقابة الشرعية لا تكون لوزارة المالية أو لوزير المالية ولكن من الممكن أن تكون الرقابة المالية لوزير المالية، بينما لا يحق له أن يتولى تعيين هيئة شرعية بالرغم من وضعه قواعد، لكنه لا يصح بحال من الأحوال أن يتولى هذا التعيين، إنما يتولاه هيئة كبار العلماء بوضع قائمة المرشحين ثم يوافق عليها وزير المالية.

من جانبه، قال الدكتور القصبى زلط عضو مجلس الشورى، وعضو هيئة كبار العلماء، أن قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بإحالة قانون الصكوك إلى هيئة كبار العلماء هو المخرج الوحيد للقانون.

وأضاف أن مشروع الصكوك هو مشروع إسلامى ويحتوى على أحكام شرعية، مشيراً إلى أن المخرج بعد إقرار المشروع من مجلس الشورى وإحالته إلى الرئيس دون عرضه على كبار العلماء، ما فعله الرئيس بإحالته إلى هيئة كبار العلماء.