"الأمن والحراسة" تطالب "العدل" بتمثيل الشعبة فى مناقشات مشروع القانون الجديد

استنكرت شعبة شركات الأمن والحراسة بغرفة القاهرة التجارية عدم عرض قانون الحراسة الجديد الذى تستعرضه وزارة العدل حاليا عليها، خاصة أنها قامت بإعداد مشروع لضبط منظومة عمل الحراسة فى مصر، الأمر الذى طالبت به منذ 25 عاما، وتم تقديمه لمجلس الشورى الحالى لدراسته، إلا أنها فوجئت بتداول مشروع قانون آخر فى وسائل الإعلام.

وقررت الشعبة خلال اجتماعها اليوم مخاطبة وزارة العدل رسميا لتشكيل لجنة من ممثلى الشعبة لحضور مناقشات المشروع الجديد.

وأشار عادل عمارة، رئيس الشعبة، خلال اجتماعها اليوم إلى أن الأحداث المتلاحقة، وتطور طبيعة عمل شركات الحراسة خلال السنوات الماضية أدى إلى توجه الشعبة لإعداد مشروع قانون لتنظيم النشاط، خاصة أن جميع الشركات العاملة فى المجال البالغة نحو 500 شركة لا يوجد لها ترخيص، وإنما تعمل عن طريق موافقة من الأمن العام لمزاولة المهنة.

وأوضح أن الظروف التى تشهدها البلاد حاليا أدى إلى وجود حاجة ملحة للخروج بقانون ينظم القطاع، خاصة مع زيادة الطلب على شركات الحراسة من جانب المنشآت الحيوية من بنوك وفنادق وقرى سياحية وشركات صرافة، الأمر الذى أظهر وجود سلبيات عديدة فى القطاع، منها عدم التدريب الكافى لأفراد الأمن، واستغلال بعض أفراد الأمن لحراستهم الأماكن المختلفة، والاتفاق مع بعض العصابات لسرقة الموقع.

وأضاف أن القانون المقترح من الشعبة نتاج 25 عاما عمل بالمجال، وتم الأخذ فى الاعتبار تطور الاحتياجات والخدمات الأمنية من أنظمة إلكترونية وكاميرات وسيارات لنقل الأموال وشحن ماكينات الصراف الآلى، الأمر الذى وضح القصور فيه فى السنة الأولى للثورة، مع تزايد عمليات نهب الماكينات فى الشوارع، والسطو المسلحة على نحو 50 سيارة لنقل الأموال خلال 2011.

وأكد أن القانون المقدم من الشعبة يشمل 19 مادة و63 مادة باللائحة التنفيذية، ويتطرق لكيفية اختيار أفراد الأمن، وطريقة الكشف عليهم جنائيا، وتدريبهم، ومواصفات سيارات نقل الأموال، ومراكز تتبعها، ووسائل الإنذار الفعالة المتصلة بغرفة لتلقى البلاغات. مشيرا إلى أنه تمت الاستعانة بتجارب بعض الدول فى هذا المجال، منها إمارة دبى، التى لديها قانون متكامل من توصيف الزى الموحد للشركة، والموافقة الخاصة بالشركة التى تتقدم لطلب الترخيص والأفراد العاملين بها، وحصوله على رخص للعمل بعد الخضوع للتدريب.

وقال إنه تم عرض المشروع على المستشار سعد عمارة، وكيل لجنة الشئون العربية والأمن بمجلس الشورى لمناقشته، إلا أنهم فوجئوا من وسائل الإعلام أن وزارة العدل تناقش مشروعا لقانون الحراسات الخاصة، بعيدا عن المشروع المقترح من الشعبة، ولم يتم أخذ رأيهم فيه، بالرغم من أنهم يمثلون أهل الخبرة فى المجال، وهم أجدر فئة لعرض الموقف بحيادية، لتلافى السلبيات الموجودة حاليا، وتنظيم القطاع بشكل جيد خلال الفترة المقبلة.