اقتصاديون: لابد من توافر ضمانات واضحة لحماية الاستثمار الخارجى

أكد عدد من خبراء الاقتصاد خلال المؤتمر الاقتصادى الذى عقد صباح اليوم بأحد الفنادق، على ضرورة التوصل إلى توافق وطنى بين كافة القوى السياسية، ووضع برنامج اقتصادى مستقبليا للعبور بمصر من تلك المحنة.

من جانبه، أكد "فخرى جودة أحد خبراء الاقتصاد"، أن الاقتصاد المصرى شهد خلال العاميين الماضيين حالة من التراجع الملحوظ فى الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية صاحبته حالة من الركود الاقتصادى وتوقف تدفق الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف "جودة" أن صور الاختلال فى ميزان المدفوعات الخارجية والداخلية هى أحد أسباب خروج أصحاب رؤوس الأموال من سوق الاقتصاد المصرى، مما أدى إلى حدوث ضعف شديد فى حجم الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف "أشرف سلمان خبير مالى" أنه لابد من توفير ضمانات قانونية ملحوظة وفعالة لطمأنة المستثمرين لدخول سوق الاستثمار المصرى دون أى مخاوف، مضيفا أن هناك حالة من التخوف لدى المستثمرين، نظرا لحالة التوتر السياسى والتخبط التى تشهدها مصر فى الوقت الحالى، وأكد أن على الحكومة سرعة الانتهاء من إجراءات الحصول على قرض النقد الدولى، حيث إنه سوف يفتح الباب أمام قروض أخرى، وأن حصول مصر على القرض يعد رسالة طمأنينة واضحة للمستثمرين وسوف تأثر بشكل كبير على عودة المستثمرين مرة أخرى إلى السوق المصرى.