«اليوم السابع» تخوض تجربة الانضمام لجمعية الإخوان المسلمين «4 4 6»سألنا فى وزارة الشؤون الاجتماعية وانتقلنا من موظف لآخر.. والإجابة: لا توجد معلومات

مثل سيارة تم ترخيصها، وحصلت على لوحات معدنية، واستوفت أوراقها لدى الجهات الحكومية، لكنك لن تراها فى الشوارع، أشهرت جماعة الإخوان المسلمين، جمعيتها على الورق فقط، وحصلت على رقم 644، لتفادى حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بحل الجماعة، بعد تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة، والذى ذكر أن الجماعة كيان غير قانونى، موصية بحلها، لكن المفاجأة التى رصدتها «اليوم السابع»، عبر مغامرة الانضمام للجمعية، هى أن جمعية الإخوان المسلمين، المشهرة فى أعقاب تقرير المفوضين، حسب القانون 84 لسنة 2002، ليس لها وجود حقيقى على أرض الواقع، فهى بدون مقر، حيث يظل مكتب الإرشاد بالمقطم، مقرا للجماعة، كما أن أسماء مؤسسيها ليسوا من قيادات الجماعة، المباشرين، إنما هم من المؤلفة قلوبهم، أو ذوى القربى للقيادات. وانطلاقا من قانون الجمعيات الأهلية، رقم 84 لسنة 2002، والذى ينص على حق المواطنين فى الانضمام للجمعيات الأهلية، بدأت مغامرة «اليوم السابع»، للانضمام لجمعية الإخوان المسلمين، والتى تم إشهارها وفقا لتصريحات وزيرة الشؤون الاجتماعية نجوى خليل، وفق هذا القانون، مما يعطى الحق لأى من المواطنين للانضمام لها، بمجرد إصدار قرار إشهارها.

بدأت رحلة الانضمام للجمعية، بالاتصال بوزارة الشؤون الاجتماعية للتعرف على عنوان مقر الجمعية المفترض التوجه له، بما أن الجمعية لها عدد من الفروع على مستوى الجمهورية، ولم يجد الاتصال بالوزارة، لأن كل مسؤول يحيلك للآخر، ولا تجد فى النهاية وسيلة للحصول على المعلومة، فذهبنا إلى الوزارة علّنا نجد إجابة عن تساؤلاتنا.وفى الوزارة، التقينا أحد المسؤولين عن الجمعيات، وبسؤاله عن المعلومات الخاصة بالجمعيات الأهلية وإشهارها بشكل عام، طالبنا برقم الجمعية المطلوب الاستفسار عنها، ولدى إيضاح أن الجمعية هى «الإخوان المسلمين»، طلب منا الذهاب إلى الإدارة المركزية للجمعيات باعتبار أن جمعية الإخوان مركزية، ولها فروع فى كل مكان، واتجهنا للإدارة المركزية وبسؤال أحد المسؤولين عن «جمعية الإخوان» طلب منا إظهار هويتنا ولدى معرفته أننا من «اليوم السابع» أكد أنه ليس لديه أى معلومات عن الجمعية، وأننا إذا أردنا التعرف على المعلومات، فلابد أن نتجه لإدارة التسجيل باعتبار أنها المنوط بها إجراءات تسجيل الجمعيات الأهلية، وعند سؤاله بشكل عام عن ضوابط الانضمام للجمعيات الأهلية وفقا للقانون، قال يحق لأى فرد الانضمام مباشرة للجمعيات الأهلية بمجرد إشهارها، ودون انتظار نشر قرار إشهارها بالجريدة الرسمية «الوقائع المصرية»، ولدى ذهابنا إلى إدارة التسجيل وبالسؤال عن جمعية الإخوان المسلمين، أكد الموظف المختص أنه ليس لديه أى معلومات، وأن علينا الاتجاه إلى مدير عام الإدارة العامة للاتحادات، فتوجهنا لها، وعند سؤالها أكدت عدم وجود أى معلومات عن الجمعية، وأن علينا التوجه إلى السكرتارية، وعند التوجه لها ردت بشكل حاد، لا توجد لدينا أى معلومات عن جمعية «الإخوان المسلمين» ولم نجر إجراءات التسجيل الخاصة بها.
كانت المحطة التالية بعد وزارة الشؤون الاجتماعية، التى لا يعرف موظفوها ومسؤولها أى شىء عن جمعية الإخوان، هى مكتب الإرشاد، مقر جماعة الإخوان المسلمين، بالمقطم، ولقطع الشك باليقين، مضينا إلى هناك، بوصفنا مواطنين، يرغبون فى الانضمام للجمعية، كانت آثار معركة المقطم لم تزل موجودة فى المكان، المحاط بحراسة أمنية تخوفا من تكرار أحداث العنف التى شهدتها المنطقة، فى البداية سألنا حراس الأمن عن إمكانية الدخول للتقدم بطلب الانضمام للجمعية، وملء الاستمارة الخاصة بالانضمام إلى «الجمعية»، فرفضوا بدورهم قائلين، لا يوجد أحد بالمقر وسأعطيكم رقم المتحدث الإعلامى، وعندما رفضنا، باعتبارنا مواطنين عاديين يرغبون فى الانضمام للجمعية الجديدة، وأن المسؤول الإعلامى ليس له شأن بذلك، قال الحارس: السماح بالدخول للمقر أمر صعب لعدم وجود مسؤولين الآن، وحتى الموجودين مشغولون ولن يستطيعوا مقابلتكم، وبعد إلحاح من جانبنا سمح لنا بالدخول، واصطحبنا إلى موظف الاستقبال الذى أبدى دهشته من سؤالى حول إمكانية الانضمام إلى «جمعية الإخوان المسلمين الأهلية» وطلب منا الانتظار قليلا، كان مرشد الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، موجودا داخل المقر، مشغولا بإجراء أحد الحوارات الصحفية، وهو ما تناقض مع قول حارس الأمن بعدم موجود مسؤولين داخل المقر، وبعد مرور 15 دقيقة، عاد موظف الاستقبال قائلا: «إن الجمعية لم تبدأ حتى الآن فى إجراءات ضم الأعضاء وأنهم أنهوا إجراءات الإشهار فقط، وأننى إذا أردت الانضمام فعلى أن انتظر قليلا حتى يتم نشر إعلان فى الجرائد عن بدء إجراءات الانضمام. ويطرح رد الموظف تساؤلات حول قانونية الجمعية، فمن حق أى مواطن الانضمام مباشرة للجمعية، بمجرد إصدار قرار الإشهار، خاصة أن الجمعية، حصلت على رقم من وزارة الشؤون الاجتماعية، فيما لا يعرف موظفوها أى شىء عنها، أو عن إجراءات تسجيلها، كما أن تقارير إعلامية تداولت أن مؤسسها شخص يدعى محمد السيد عثمان عاكف، نجل شقيق المرشد السابق مهدى عاكف، والذى تم اختياره ليكون المدير المسؤول عنها، كما ذكرت التقارير عددا من أسماء مؤسسيها، وهم إسماعيل سليم إسماعيل، والمهندس أشرف وحيد، عضو المكتب الإدارى لإخوان شرق القاهرة، وعثمان عبدالرحمن مدرس مساعد بجامعة الأزهر، وآخرون.

وعن أسباب وجود هذه الأسماء فقط فى الجمعية، دون غيرهم، وغيرها من التساؤلات، كشف الناشط الحقوقى نجاد البرعى، أن شروط العضوية أمر تحدده لائحة كل جمعية، وهو شأن داخلى بالجمعية، وتنشر نص اللائحة فى جريدة الوقائع المصرية، وهى لم تنشر حتى الآن.