وول ستريت تسجل أرقاما قياسية تاريخية وتطمح لدفع الاقتصاد الحقيقى

حطمت بورصة نيويورك أرقاما قياسية تاريخية هذا الأسبوع وتأمل فى الاستمرار بهذا الدفع الذى قد يبدو منفصلا عن الاقتصاد الحقيقى، إلا أنه قد يبشر برأى الخبراء بانتعاش اقتصادى معمم.

وحقق مؤشر داو جونز الصناعى لأكبر ثلاثين شركة صناعية أميركية خلال جلسات التداول الخمس الأخيرة تقدما بنسبة 2.18% إلى 14397,07 نقطة، مسجلا رابع سعر إغلاق قياسى له على التوالى عند إغلاق البورصة منذ الثلاثاء.

اما الناسداك المؤشر الرئيسى للسوق التكنولوجية الأميركية، فتقدمت بنسبة 2.35% إلى 1551,18 نقطة لتغلق على أقل من 15 نقطة دون سعر إغلاقها القياسى فى 9 أكتوبر 2007.

وسجلت وول ستريت تقدما كبيرا هذا الأسبوع بعدما تحررت موقتا على الأقل من ضغط الاستحقاقات المقلقة المتعلقة بالميزانية الأميركية، فحطمت أرقاما قياسية تعود إلى ما قبل الأزمة المالية وانهيار سوق العقارات.

وقال كريس لوو من شركة إف تى أن فاينانشل "إنه منعطف، لكنه فى الوقت نفسه تذكير بأن الرقم القياسى الأخير للبورصة يعود إلى العام 2007".

ورأى غريغورى فولوكين من شركة ميسشيرت نيويورك أن وول ستريت "صامدة فى توجهها فى الوقت الحاضر، وقد تأكد تفاؤلها على ضوء الإحصاءات الاقتصادية" على صعيدى الوظائف والعقارات، وهما الركنان الأساسيان لانتعاش الاقتصاد.

ومع تراجع نسبة البطالة إلى 7.7% وارتفاع أسعار العقارات وانتعاش قطاع البناء وتسارع وتيرة النشاط التصنيعى بصورة خاصة، لم يتفاجأ المحللون بهذا الازدهار فى السوق المالية الأميركية.

وأوضح إيفاريست لوفيفر من شركة ناتيكسيس أن "اسعار السوق بعيدة عن اعلى المستويات التاريخية" فى ما يتعلق بأرباح الشركات المدرجة فى البورصة وهو لا يعتبر أن اسعار البورصة "مبالغ بها".

ومن المتوقع أن تظهر انعكاسات الزيادات الضريبية التى دخلت حيز التنفيذ فى يناير والتخفيضات فى النفقات العامة التى بدأ تطبيقها فى مطلع مارس "اعتبارا من نهاية مارس او مطلع ابريل" ما قد يؤدى إلى تصحيح طفيف لأسعار السوق.

إلا أن "التوجه على المدى البعيد يبقى إلى الارتفاع" برأى هوغ جونسون من شركة هيوغ جونسون للاستشارات.

وقال فولوكين إن "المواطن الأميركى الذى يستثمر فى البورصة يرى محفظته المالية تكسب 10% من قيمتها فى حين أن مرتبه لم يرتفع (أو بالكاد) وأن نفقاته ازدادت مع الزيادات الضريبية".

وأضاف أنه بفعل هذا التباين بين الزيادة فى البورصة ومراوحة الدخل "لا يشعر المواطنون بالضرورة" بهذا الازدهار فى الحياة الحقيقية كما أن "الأسر لا تشعر بارتفاع فى قدرتها الشرائية" الأمر الذى يهدد الاستهلاك، أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الأميركى.

ولم تتخط الزيادة فى متوسط الرواتب الأسبوعية 1.8% على مدى عام فى القطاع الخاص، وهو مستوى قريب من نسبة التضخم التى بلغت 1.6% فى يناير.

وأقر لوفيفر أن "حجم الرواتب بالنسبة إلى رقم أعمال" شركات تحقق أرباحا عالية وتملك سيولة طائلة يبقى "منخفضا جدا" فى الوقت الحاضر، لكنه أضاف أنه إذا ما تأكد الإنتعاش فإن الأوضاع قد تتغير شيئا فشيئا.

ودعا ستيفان فنتيلاتو من شركة بنكا أى إم أى سيكيوريتيز إلى التحلى "ببعض الصبر" وقال إن "الحياة الحقيقية هى الآن، فى حين أن السوق هى آلية تستبق الأمور: المؤشران (مؤشرا البورصة والرواتب) مبنيان على آفاق زمنية مختلفة".

وحده الوقت يمكنه ردم الهوة بين بورصة نشطة ومستهلك، لا يزال مترددا، وقال المحلل إن "الأهم من ارتفاع الرواتب فى الوقت الحاضر هو استحداث وظائف" وهو بنظره عامل "أهم بكثير" ينعكس على الاستهلاك.