أكد صلاح عبد المقصود، وزير الإعلام، أن قانون الحق فى المعلومات يعد ثمرة من ثمار ثورة 25 يناير المجيدة، وخطوة على طريق الحكم الرشيد الذى نسعى إليه، موضحاً أن الحق فى الحصول على المعلومات هو حق دستورى للشعب المصرى، حيث نصت مسودة القانون، فى مادته الأولى، أن المعلومات التى فى حوزة الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام القانون ملكٌ للشعب، وأن الدولة تكفل الحق فى الحصول عليها لكافة من يطلبها احتراماً لحق الإنسان فى المعرفة.
جاء ذلك فى تصريحاته التى أدلى بها فى المؤتمر الدولى حول قانون الحق فى المعلومات، والذى يُعقد فى الفترة من 9 إلى 10 مارس 2013 تحت رعاية وزيرى العدل والتخطيط والتعاون الدولى، بمشاركة الاتحاد الأوروبى وعدد من المنظمات المحلية والدولية.
وأضاف وزير الإعلام، أن جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، حال إقراره، ستكون ملزمة بتقديم المعلومات لمن يطلبها خلال 15 يوماً، وأن هذه الجهات لن تتقاضى مقابلاً يتجاوز التكلفة الفعلية لتقديم هذه الخدمة.
واختتم وزير الإعلام تصريحاته مؤكداً أن إتاحة المعلومات الصحيحة للإعلام ستسهم فى تقديم إعلام صادق بدلاً من نشر وإذاعة الأكاذيب والشائعات، موضحاً أن المعلومة الصحيحة ستطارد الأكاذيب والشائعات، كما أن تدفق المعلومات يُعد بداية لتحقيق الشفافية والرقابة على أداء الدولة بكافة مؤسساتها وأجهزتها.
وزيــر الإعلام: قانون الحق فى الحصول على المعلومات من ثمار 25 يناير
السبت، 09 مارس 2013 02:08 م