"واشنطن بوست" تحمل الحكومة والمعارضة المصرية مسئولية الأزمة الراهنة

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إنه لا يخفى على المراقبين ما يتعين على الساسة فى مصر عمله لتفادى الانهيار الاقتصادى الذى يلوح فى الأفق وشبح الفوضى المرعب.

ورصدت الصحيفة فى تعليق أوردته فى موقعها الإلكترونى السبت، حلولا للأزمة قائلة إنه يتعين على الساسة فى مصر إنجاز قرض صندوق النقد الدولى البالغ قيمته 8ر4 مليار دولار بعد شهور من الاختلاف حول بنوده، مؤكدة أن الأهم من ذلك أن يتوقف كل من النظام الحاكم والمعارضة عن محاولات تدمير ونزع شرعية بعضهما البعض والاتفاق على دستور ديمقراطى وانتخابات جديدة.

ولفتت الصحيفة إلى محاولات الرئيس الأمريكى باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيرى الاضطلاع بدور فى هذا الصدد الأسبوع الماضى، مشيرة إلى مهاتفة أوباما للرئيس المصرى محمد مرسى وزيارة كيرى للقاهرة، غير أنه لا يوجد دليل على أن أحدا فى مصر يستمع إلى هذه الأصوات، حسبما رأت الصحيفة.

واعتبرت "واشنطن بوست" أن الأزمة تبدأ مع الحكومة، لافتة إلى تواتر الدعوات من قبل الرئيس مرسى للمعارضة لإجراء حوار وإبداؤه استعدادا لتعديل الدستور الحالى أو تشكيل وزارة جديدة كطريقة للتسوية.

ولكن فى الواقع، كما تقول الصحيفة الأمريكية، فالحكومة المصرية تبدو عادة سالكة طريقا مغايرا، إذ أرجأت إرساء تدابير من شأنها تحقيق الاستقرار بينما كانت الحاجة إليها ماسة للغاية، ومن بين هذه التدابير زيادة الضرائب على المبيعات.

كما اتجهت الحكومة إلى فرض مزيد من القيود التعسفية على المنظمات الأهلية بما يحول دون استقلالها عن الحكومة، كما يقف عائقا دون تلقيها منحا من مصادر دولية، كما أشارت إلى توجيه تهم جنائية لصحفيين وإعلاميين بدعوى إهانة الرئيس.

وعلى جبهة المعارضة، نعت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عدم اكتراث العديد من قادتها -بمن فيهم محمد البرادعى وعمرو موسى- بمبادئ الديمقراطية، مشيرة إلى تبنيهما استراتيجية "هزيمة الذات" عبر المقاطعة وترك الساحة السياسية بكاملها للإسلاميين، قائلة إنه من الصعب بمكان التنبؤ بما سينتهى إليه طريق هذه الاستراتيجية.

وأكدت "واشنطن بوست" خطأ بعض المعارضين إذ يغضبون من دعم الولايات المتحدة للرئيس مرسى فى مواجهتهم، قائلة إن أوباما محق فى سعيه للتعامل مع مرسى كرئيس شرعى منتخب وحثه على التسوية مع خصومه السياسيين.

لكن السياسة الأمريكية لا تزال مشوشة وغير واضحة الرؤية إزاء مصر الثورة؛ بحسب الصحيفة التى أشارت إلى تعليق واشنطن لمعونتها الاقتصادية البالغ قيمتها مليار دولار والتى كان أوباما قد وعد بها إبان الثورة المصرية، مع استمرار المعونة العسكرية السنوية البالغ قيمتها 3ر1 مليار دولار.

وخلصت الصحيفة إلى أنه ربما يمكن القول إن الولايات المتحدة لا تستطيع عمل شىء لتغيير مسار الأحداث فى مصر، إلا أن الوقت قد حان لكى تستخدم واشنطن نفوذها للضغط على الحكومة والمعارضة للتوصل إلى تسوية.